المجتمع المدني الجزائري بين الاستقلالية والتوظيف السياسي

Résumé: في خضم الأجواء السياسية التي رافقت موجات الربيع العربي ارتفعت درجة الاهتمام بتفعيل و تعزيز البعد المؤسساتي للمجتمع المدني كمؤشر حيوي على نجاح برامج الاصلاح السياسي، وذلك من خلال بناء مجتمع مدني قوي يقوم بدور الشريك الرسمي في رسم معالم هذا النظام، حيث أثبتت الممارسة السياسية في الجزائر لأكثر من عقدين من الزمن أن دور المجتمع المدني لا زال بعيداً عن مكانته الطبيعية رغم العديد من المحاولات والانتفاضات، الهادفة إلى إعطاءه المكانة الحقيقية، فكانت من مخرجات موجة الإصلاح لسنة 2012 ميلاد قانون جديد للجمعيات، وقانون عضوي للأحزاب السياسية ومجموعة أخرى من القوانين تصب في هذا الاتجاه، وبناءً على ذلك سنحاول من خلال هذه الورقة الوقوف على مدى التوافق بين رؤية النظام السياسي التي يجسدها القانون وبين الممارسة الحقيقية للحركة الجمعوية والأحزاب السياسية كأهم فواعل المجتمع المدني، وذلك من خلال مؤشر الاستقلالية عن النظام السياسي التي تؤدي بالضرورة إلى توسيع نطاق التأثير في المجتمع ولعب دور الوساطة والموازنة من خلال الوظائف والأدوار الأساسية التي تقوم بها مؤسساته المختلفة.

Publié dans la revue: مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية