أحكام الزواج في ضوء الشريعة والقانون

Résumé: إختلف الفقهاء المسلمين في تحديد أركان عقد الزواج، فمنهم من جعلها ركنين الإيجاب والقبول كالحنفية وهناك من جعلها ثلاث الصيغة، المحل، الولي، وهناك من جعلها أربعة الصيغة، الولي، الزوج والزوجة، الصداق كالمالكية، وهناك من جعلها خمسة كالشافعية، والإختلاف حول تحديد أركان عقد الزواج لم يقتصر على الفقهاء المسلمين، وإنما تعد إلى التشريعات العربية وهذا منطقي جدا، بإعتبار كل تشريع أخذ بمذهب ما، وهناك تشريعات أدمجت بين المذاهب مثلما هو الحال بالنسبة للتشريع الجزائري الذي حدد ركن عقد الزواج في المادة 33 المعدلة من قانون الأسرة بركن الرضا، أما الولي، الشاهدين، الصداق، إعتبرهم كشروط لهذا العقد في المادة 09 مكرر. Muslim jurists differed in defining the pillars of the marriage contract. The marriage contract was not limited to Muslim jurists, but rather returned to Arab legislation and this is very logical, given that every legislation adopted a doctrine, and there are legislations that have merged between sects, as is the case for the Algerian legislation that defines the pillar of the marriage contract in the amended Article 33 of the Family Code as the corner of contentment, As for the guardian, the two witnesses, and the dowry, consider them as conditions for this contract in Article 09 bis.

Publié dans la revue: مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية