مدى فعالية الحوافز المتعلقة بالاستثمار في ظل التطور التشريعي بالجزائر The Effectiveness Of Investment Incentives In Light Of The Legislative Development In Algeria

Résumé: ملخص: جاء قانون الاستثمار رقم: 16-09 المؤرخ في 03/08/2016 المتعلق بترقية الاستثمار بالعديد من الحوافز الجبائية والضريبية قصد تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع المحروقات، ولقد حرص المشرع الجزائري على وضع تحفيزات جبائية وضريبية بخصوص الاستثمارات بصفة عامة، ولقد قسمها إلى قسمين، المزايا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة والقسم الثاني المزايا الاستثنائية بفائدة الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني، وتسري هذا المزايا على المتعاملين الاقتصاديين الوطنين والأجانب قصد دعم الاستثمار، وأهم ميزة جاء بها القانون المذكور بخصوص الضمانات الممنوحة للمستثمرين أن تغيير أو تعديل قانون الاستثمار لا يؤثر على الاستثمارات المنجزة بخصوص الحقوق والمزايا إلا إذ طلب المستثمر صراحة ذلك، مما يكرس الثقة لدى المستثمر سواء كان وطني أو أجنبي. ولكن هذه الدراسة تتطلب إجراء مقارنة ما بين قوانين الاستثمار السابقة ولاسيما المرسوم 93-12 والامتيازات التي تضمنها (الجبائية والضريبية) والأمر 01-03 المتعلق بالاستثمار والذي ميز بين مرحلتين في مجال تطبيق الحوافز الجبائية؛ مرحلة انجاز الاستثمار وفترة الاستغلال، ولذلك نتطرق إلى الأمر 06-08 المعدل للأمر 01-03 وما جاء به من تحفيزات جبائية بخصوص الاستثمارات وصولا إلى قانون الاستثمار الأخير 16-09 وما جاء به من تحفيزات على غرار القوانين السابقة، وهذه الدراسة تسمح لنا بمدى معرفة العلاقة الموجودة ما بين الحوافز الجبائية المختلفة واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر.

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية