السياسات السكنية الريفية و دورها في تدعيم التنمية المحلية.

Résumé: من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات نجد أزمة السكن، التي تعاني منها أغلب بلدان العالم. إذ أن هذه الأزمة تعيق مسار التنمية لهذه المجتمعات. وباعتبار السكن احد الحاجات الضرورية والأساسية للإنسان فقد ارتبط وجوده تاريخيا بوجود العائلة البشرية، وذلك منذ أن سكن الإنسان الكهوف والمغارات ثم الأكواخ والبيوت البسيطة في القرى. حيث نجد الجزائر قد عانت من مشكل السكن، فخلال الفترة الاستعمارية كانت الأوضاع السكنية متدهورة، إلا أن الدولة الجزائرية أولت قطاع السكن الاهتمام البالغ وابتداء من التسعينات عرفت السياسة السكنية أبعاد واتجاهات وكان ذلك بظهور أنماط سكنية جديدة لم تعرفها من قبل، والتي كان هدفها محاولة تحسين الظروف المعيشية للسكان، فالسكن يمثل الحاجة الضرورية التي ينبغي على الفرد أن يمتلكها، كونها تحقق له الاستقرار والأمن وأيضا تمثل"الحيز المكاني الذي تتجسد فيه الخدمات والتسهيلات"( ). ونظرا لشدة النزوح الريفي الذي عرفته المدن اهتمت الدولة الجزائرية بتنمية الريف الجزائري ،وهذا من خلال سياسة السكن الريفي التي ركزت أن تستفيد كل فئات المجتمع بغض النظر عن مستوى دخلهم لان رغبتهم كانت تتمثل في تثبيت السكان للتقليص من النزوح الريفي بتقديمهم إعانات مالية تسمح لهم بتكوين منازل خاصة بهم، هذا ما يساعدهم على الاستقرار العائلي والتقليل من المشاكل العائلية، إلا أن السياسة السكنية تساهم بشكل كبير في إحداث التغير الاجتماعي في أوساط الأسر الريفية فبعدما أن كانت تتميز بكونها أسر ممتدة تحولت لأسر نووية مستقلة، فهذا ما يخلق التنمية المحلية في المجتمعات الريفية.

Publié dans la revue: