الآليات القانونية لمكافحة عمل المهاجرين غير الشرعيين على ضوء أحكام القانون 81-10

Résumé: لا شك أن الدولة التي تسمح للأجنبي بالإقامة على أراضيها تعترف له بحقه في أن يعمل، وذلك بعد حصوله على ترخيص من السلطات المختصة التي تتأكد من استيفاء شروط وإجراءات قانونية أهمها الدخول إلى أراضيها بطريقة شرعية. ولكن واقع الحال يكشف عن عدد كبير من العمال المهاجرين يدخلون إلى الجزائر بطريقة غير شرعية خاصة في الولايات الحدودية، الأمر الذي نجم عنه آثار سلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بسبب مزاحمة اليد العاملة الوطنية وضلوع العديد من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في جرائم ترويج الممنوعات من مخدرات وتهريب أسلحة وجرائم السرقة. إن عدد العمال الأجانب المهاجرين بطريقة غير شرعية بولايات الجنوب الحدودية أدرار وتمنراست في تزايد مستمر؛ حيث نجدهم يعملون بطريقة غير شرعية وفي مجالات اقتصادية مختلفة مثل: ورشات البناء، مقالع الحجارة، بيع السلع. كما يلاحظ بأن الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة الهجرة غير الشرعية تعمل على ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية؛ ولكنهم يعاودون الدخول للأراضي الجزائرية من أجل العمل مرة ثانية وثالثة بطريقة غير شرعية بغية جمع المال اللازم لتحقيق حلمهم في الهجرة إلى الضفة الأخرى. كما ساعد أيضا على انتشار هذه الظاهرة عزوف الكثير من الشبان الجزائريين عن ممارسة بعض الأعمال التي توصف بالشاقة، واستغلال بعض أرباب العمل حاجة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الماسة لكسب قوتهم وتشغيلهم مقابل أجور زهيدة. وهذا يعني بالنتيجة أن تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين ينجم عنه حتما تزايد عدد العمال الأجانب غير النظاميين، ونظرا لهذا الارتباط وأهميته في التأثير على ظاهرة الهجرة غير الشرعية استدعى منا ذلك دراسة وتحليل النظام القانوني الذي يحكم عمل الأجانب وإبراز أهميته ودوره في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم الانسانية