القرصنة الاقتصادية في العالم بين حصر الخسائر وضرورات المواجهة

Résumé: تهدف هذه الورقة البحثية إلى الإحاطة بظاهرة القرصنة الاقتصادية، بالاطلاع على حجم أخطارها على الأمن الاقتصادي للشعوب باعتباره جانبا من الأمن الإنساني الشامل، وتم التوصل إلى أنّ ذلك يتحقق بتشديد القوانين الرادعة، والرفع من مستويات الرقابة والتتبع للسلع المقلّدة، وإعلاء قيم حماية الملكية الفكرية والصناعية التي جرى الاتفاق عليها على مدار عقود واتفاقيات كثيرة، كما يجدر تحديد المسؤوليات خاصة مع مساعي تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وحفظ حقوق الملكية الفكرية، وردع الانتهاكات الواقعة عليها. إنّ محاصرة ظاهرة القرصنة الاقتصادية لا يمثل سلوك دوليا منفردا، ولا يشمل قطاعا محددا، وإنما يجدر أن يجري تبنيه ضمن استراتيجية شاملة، تحد من الممارسات الاحتيالية بشكل صارم، وهو ما يفرض الانتقال من مستوى الوصف والتفسير، إلى مستوى البحث في الحلول، وكفاءة استراتيجيات التحرك، بالتركيز خاصة على الاستجابة القانونية التي يسندها الوعي الجمعي، والجزائر ليست بمنأى عن هذا التوجه، حماية لاقتصادها، ودعما لمعايير الابداع والكفاءة والانجاز.

Publié dans la revue: مجلة دفاتر اقتصادية