قانون تسوية الميزانية العامة في ظل القانون 18-15 المتعلق بقوانين المالية

Résumé: يكتسي قانون تسوية الميزانية أهمية بالغة في النظام الجزائري ، نظرا للخصوصية التي يتمتع بها كونه يتضمن القيمة الفعلية للنفقات و الإيرادات خلال السنة المالية المنقضية ، والتي سبق و أن تمت المصادقة عليها بموجب قانون المالية . وبصدور القانون 18-15 المتعلق بقوانين المالية و الذي أرجئ تنفيذه إلى 2023 ، أحدث المشرع نقلة نوعية في مجال الرقابة البرلمانية اللاحقة على تنفيذ الميزانية العامة من خلال تبنيه لآليات الحوكمة المالية في إطار تسيير الميزانية العامة للدولة ، و الانتقال من نظام التسيير القائم على الوسائل المتاحة إلى نظام التسيير القائم على الأهداف المسطرة و النتائج المرجو تحقيقها . The budget settlement law is of great importance in the Algerian system, given the peculiarity that it enjoys as it includes the actual value of expenditures and revenues during the past fiscal year, which has already been approved under the Finance Law. And with the promulgation of Law 15-18 related to the financial laws, the implementation of which was postponed to 2023, The legislator made a qualitative leap by adopting the mechanisms of financial governance within the framework of managing the state's general budget And the transition from a management system based on available means to a management system based on established goals and desired results.

Publié dans la revue: مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية