المنازعات الإدارية وفق القانون ر ائ

Résumé: من خلال هذا العمل المتواضع حاولت دارسة موضوع المنازعات الادارية و معالجته وفق القانون المقارن - حيث اعتمدت على دولة مصر- ّ على اعتبار أن ، و وفق التشريع في الجزائر الأمر الذي و حسب اعتقادي ، تلك المنازعات الادارية جزأ لا يتجزأ من النظام القضائي الإداري . المهتمين بالمجال القانوني ّ يجعلها هدفا للبحث و الدراسة من طرف كل حد ، ع راجع لأكثر من سبب منها الاهتمام بدراسة هذا الموضو ّ إن اثتها _المنازعات الادارية_ بالإضافة إلى الدور الذي ستلعبه في مجال ، في النظام القضائي الاداري المصري والجزائري احتارم مبدأ المشروعية. المنازعات الادارية تأتي أهميتها ّ ن لنا أن ّ تبي ،ع و من تفحصنا للجوانب المهمة في الموضو و ذ ث ، من أهمية القضاء الإداري لك من خلال معرفة النظام القضائي الإداري من حي التنظيم و الاختصاص، و ايضا معرفة الوسائل القانونية التي تفصل في المنازعات الإدارية و المتمثلة في الدعاوى القضائية الإدارية، و بناء على ذلك حاولت الإلمام بمختلف الجوانب المتعلقة بموضوع المنازعات الادارية و ذلك من خلال: - و اخترت لذلك النظام القضائي الاداري ، دراسة النظام القضائي الاداري في القانون المقارن من أجل التمكن من الاطلاع على المكانة التي وصل إليها القضاء الاداري ، المصري في مصر، من خلال التنظيم الذي أصبح يحظى به و كذا الدور المنوط به . - فدارسة النظام ننا من معرفة مواطن التشابه ّ القضائي الاداري في القانون المقارن مك و الاختلاف بينه و بين النظام القضائي الاداري الجزائري في مجال المنازعات الادارية. - ع الجزائري كما تطرقت في جزأ هذه المذكرة الى الوضع الذي كان سائدا قبل تبني المشر نظام القضاء المزدوج. - ّ إن النظام القضائي الجزائري لم يعرف ّ ننا من معرفة أن ّ مك ، دراسة الوضع السابق هذا ه في بداية ّ حيث رأينا أن ، ع عليه من خلال التعديلات الكثيرة التي أدخلها المشر ، الاستقرار العهد بالاستقلال عرف هذا النظام وحدة على مستوى القمة و ذلك بإحداث المجلس الأعلى للقضاء ، في حي نفس النظام عرف ازدواجية على مستوى قاعدة الهرم القضائي ّ ن أن بتكريسه لنظام المحاكم الادارية الثلاثة الموروثة عن الاستعمار، و في اصلاح آخر ألغيت تلك المحاكم الثلاثة و تم استبدالها بنظام الغرف الادارية، و عليه أصبح النظام القضائي الخــاتــــــمة 106 الجزائري م ا وحد على مستوى الهيكل، حيث أنشئت هيئة قضائية واحدة تفصل في كافة المنازعات. - بعد ذلك تطرقنا في جانب من هذه المذكرة إلى اصلاح الفاصل و العميق الذي أارده ع الجزائري من خلال إحداث القطيعة مع الوضع السابق و تطبيقا لذلك جاء دستور ّ المشر بأفكار و أطروحات جديدة في مجال التنظيم القضائي باعتماده نظام القضاء 6991 من الدستور. 651 المزدوج بصريح العبارة بموجب المادة و تكريسا لما جاء في الدستور تسارعت وتيرة التعديلات القانونية في هذا المجال، فصدرت المتعلق 11_99 المتعلق بمجلس الدولة ، 16_99 العديد من القوانين أهمها القانون العضوي ، المتعلق بتنظيم القضاء 15_66المتعلق بمحكمة التنازع، 10_99بالمحاكم الادارية، و قانون . 19_19الاج.م.إد. - ر ع اختصاص الجهات القضائية الادارية لكل من مص حاولت التطرق إلى موضو ّ ثم م تحديد اختصاص الجهات القضائية الادارية وفق ّ حيث خلصنا إلى أنه يت ، و الجزائر ه المعيار المعتمد لتعريف المنازعة الادارية الذي يختص بنظر ّ إذ أن ا مجلس الدولة ، معايير اّ أم عن المعيار المعتمد ، المصري يتمثل في معيار المرفق العام و معيار السلطة العامة لتحديد اختصاص هيئات القضاء الاداري الجزائري فهو كل من المعيار العضوي و المعيار المادي.

Publié dans la revue: