تفعيل الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية في الجزائر (دراسة حالة ولاية المسيلة)

Résumé: إنَّ هذه الأطروحة تحاول تحليل وتوصيف أهم المعايير الدولية، والمرجعيات الفكرية الخاصة بجودة أداء الجماعات المحلية، في ظل وجود المقاربة التشاركية المعتمدة من طرف المنظمات الدولية الحكومية، والمراكز المختصة في الشؤون السياسية والاجتماعية، كما تسعى لتحديد طبيعة العلاقة بين أدوار الجماعات المحلية، وتعدد الفواعل وإشكالات الممارسة. على أساس ما تقدم، تم اختبار مدى تفعيل الديمقراطية التشاركية في إطار البيئة السياسية والقانونية للجماعات المحلية بالجزائر، وذلك من خلال تحليل الإطار القانوني والتنظيمي للعمل المحلي، في مدى استجابته للديمقراطية التشاركية على ضوء التحليل الميداني لتفعيل الديمقراطية التشاركية في ولاية المسيلة، وأهم العقبات التي تحول دون ذلك. وقد سعت هذه الدراسة إلى معالجة الإشكالية المتعلقة بكيفية جعل الجماعات المحلية في الجزائر، بالفاعلية الضرورية، ويكون ذلك باعتماد مقاربة الديمقراطية التشاركية. وعلى ضوء الدراسة الميدانية لولاية المسيلة، قد تم معالجة هذه الإشكالية، من خلال افتراض أنه هناك علاقة بين اعتماد مقاربة الديمقراطية التشاركية وفاعلية الجماعات المحلية، إضافة إلى وجود علاقة بين الفواعل الغير رسميين والهيئات المحلية في تصويب وجودة العمل المحلي والحد من الدور المتعاظم للوصاية. خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المرتبطة بالسياق النظري، والتحليلي، والميداني، والإستشرافي، حيث أنَّ فاعلية ونجاعة الجماعات المحلية، ترتبط باحترامها لمبادئ الشفافية من خلال فتح مجالها العام للنقاش باعتماد هذه المقاربة السالفة الذكر، وذلك من أجل كسب ثقة المواطنين، ومن ثم تحفيزهم للمشاركة في العملية السياسية بشكل عام، كما أنَّ حوكمة الجماعات المحلية في الجزائر لا زالت تحتاج المزيد من الضمانات الأساسية، لتحقيق منطق الاستقلالية الإدارية في أداء مهامها، وذلك بالنظر لتدخل الوصاية الواضح في تسيير شؤونها. قد أوضحت الدراسة الميدانية للديمقراطية التشاركية على مستوى ولاية المسيلة، من خلال عينات من منتخبين ومنظمات للمجتمع المدني من 5 بلديات مختلفة الطابع والنسمة بالإضافة إلى المجلس الشعبي الولائي، بأن تفعيل الديمقراطية التشاركية على مستوى ولاية المسيلة، تحظى بمستوى متوسط من الثقة بين جمهور المنتخبين، والفاعلين الغير الرسميين، وذلك لاعتبارات متعلقة بغياب الوعي ودرجة استقلالية مختلف هيئات الجماعات المحلية في اتخاذ قرارات شؤونها، وهذا كنتيجة لطبيعة تسيير هاته الجماعات المحلية، التي لا زالت تخضع للوصاية الشديدة وهو ما يفسر وجود الهَيْبَةُ والتردد، التي لازمت المجتمع المحلي بالمسيلة على مستوى نسقه الاجتماعي، ولذلك قد ظل يتعامل مع الدولة كنظام سياسي بنوع من عدم الثقة، والهيبة وعدم الانخراط في العمل السياسي التشاركي كسلوك ورثه المجتمع من التسلط الذي لازمه طويلا.

Publié dans la revue: