مضمون أحكام الأمر رقم 01ـ03 المتعلق بتطوير الاستثمار المؤرخ في 20 أوت 2001 ومدى قدرته على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية*

Résumé: يندرج الأمر رقم 01ـ03 الصادر في 20 أوت 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار في الجزائر في سياق الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الدولة الجزائرية منذ سنوات عديدة. وهو يمثل مع الأمر رقم 01ـ04 المؤرخ هو الآخر في 20 أوت 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها إلى جانب نصوص قانونية أخرى ذات طابع تشريعي وتنظيمي الإطار القانوني العام الذي يحكم الاستثمارات في الجزائر. والمادة 30 من الأمر المذكور تنص على إلغاء كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر ولا سيما تلك الواردة في المرسوم التشريعي رقم 93ـ12 المؤرخ في 5 أكتوبر 1993 والمتعلق بترقية ودعم الاستثمار. والملاحظ أن النص الجديد يكاد يكون متطابقا في معظم أحكامه مع أحكام التشريع الذي كان ساري المفعول. فغاية المشرع من إصدار القانون الجديد هي بلا شك العمل على تعميق الإصلاحات الاقتصادية وتحسين فعاليتها وذلك بتوفير الأدوات القانونية التي تتلاءم مع مرحلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التي وصلتها الجزائر. ومن الأهداف المتوخاة من ذلك أيضا إعادة بعث الآلة الاقتصادية وخلق المناخ الملائم لدفع وتنشيط الاستثمارات الوطنية والأجنبية بكيفية تمكن من تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق مناصب عمل. وذلك لن يتأتى إلا برفع الإنتاج وتحقيق فائض اقتصادي من خلال الاستغلال الأمثل للقدرات الإنتاجية الوطنية، فمما لا شك فيه أن الانتقال إلى اقتصاد السوق يفترض خوصصة كثير من القطاعات الاقتصادية. * هذه الدراسة شكلت موضوع محاضرة شارك بها في ملتقى حول النظام القانوني للاستثمار في الجزائر نظمته جمعية القاضي عياض بتاريخ 29/30 أفريل 2002 بكلية الحقوق، جامعة المسيلة.

Publié dans la revue: إدارة