تحديث مفهوم الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15-247 استجابة لتحديات الدولة الراهنة

Résumé: إن التشريع المتعلق بالصفقات العمومية يعتبر من التشريعات الحديثة إذا ما قورن بباقي فروع القانون، ونظرا لمكانة الصفقات العمومية ولما لها من أهمية كبرى في اقتصاد البلاد ودعم عجلة التنمية فقد أولتها التشريعات الجزائرية خصوصا اهتمام خاص، ويتضح ذلك جليا من خلال ترسانة النصوص القانونية التي صدرت في حقب زمنية ومراحل اقتصادية وسياسية مختلفة، بداية من إصدار أول نص سيادي الذي يعتبر أول خطوة تشريعية في مجال الصفقات العمومية وهو المرسوم رقم 67/90 وصولا إلى آخر تشريع يتمثل في المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الساري المفعول حاليا. والصفقة العمومية بمفهومها العام الذي جاءت به معظم التشريعات المتعاقبة يصب في معنى واحد وهو أنها عقد مكتوب وإدفاري بالدرجة الأولى يكون أحد طرفيه صاحب سلطة عمومية هدفها انجاز أشغال أو اقتناء مواد أو خدمات لصالح الهيئة العمومية، كما يراعى كذلك في تحديد مفهوم الصفقة العمومية مجموعة من المعايير المتعارف عليها المتمثلة في المعيار العضوي، المعيار المالي، المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي، كل هذه المعايير تتغير حسب الظروف اللي تواجهها الدولة وتتغير حسب سياسة الدولة وتحدياتها الراهنة.

Publié dans la revue: مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية