الإطار القانوني للمواد الصيدلية النووية

Résumé: رغم ما حققه العلم من تقدم و تطور في مجال الصحة بشكل عام و في المواد الصيدلية بشكل خاص لازال يشكل الخطر الناتج عن استخدام المواد الصيدلية المشعة خطرا ذو طبيعة خاصة يختلف عن الأخطار الناجمة عن استخدام المواد الصيدلية التقليدية، وعلى اثر ذلك تضحى القواعد العامة المؤطرة للمواد الصيدلية التي تسعى الى توفير الحماية اللازمة لمستعمليها و مستهلكيها في المحك، و عليه حاولنا الإجابة من خلال هذه الورقة البحثية عن سؤال بالغ الأهمية و المتمثل في : هل بإمكان القواعد العامة المؤطرة للمواد الصيدلية بشكل عام تحقيق الغرض المنوط لها خاصة إذا كانت الأضرار ناتجة عن استخدام استثنائي للمواد الصيدلية النووية بالرغم من خصوصيتها و خطورتها ؟؟؟؟؟؟أم أن المشرع تفطن لهذه الخصوصيات و زكاها بنصوص قانونية خاصة ؟؟؟؟؟؟و إن كان كذلك هل هي كافية لتوفير الحماية القانونية اللازمة و المنتظرة منها ؟؟؟؟؟؟. حاول المشرع جاهدا و في شكل غير متناسق اقرار مجموعة من النصوص التشريعية و التنظيمية للإحاطة بالموضوع و ضبطه في كل ما يتعلق بالمواد الصيدلية المشعة و استعمالاتها المختلفة للعلاج او للتشخيص، إلا انه تناول كل ما يتعلق بها من إنتاج و تسويق و توزيع و استعمال و استخدام وحتى في مرحلة التخلص منها و إجلائها ، بشكل مبعثر و غير متناسق يصعب الإلمام به و إدراكه سواء من طرف الطاقم الطبي كمستخدمين لهذه المواد أو من طرف المنتجين أو حتى من طرف المرضى، و تغاضى المشرع عن مرحلة جد مهمة و هي مرحلة الأبحاث البيوطبية السريرية للمواد الصيدلية المشعة خاصة ذات الفائدة غير العلاجية المباشرة منها ،فلا يوجد ولا نص قانوني ينظم هذه المسألة او هذه المرحلة المهمة، كما نلحظ قلة و ضعف هذه النصوص من جانب العقوبات المقررة لكل التجاوزات المتعلقة بالممارسات الخاصة بهذا النوع من المواد، فالقليل منها ينص على عقوبات لا تحقق الغرض المنوط بها و هو الردع من جهة و توفير الحماية لمجموع المستهلكين من جهة أخرى.

Publié dans la revue: مجلة القانون العام الجزائري والمقارن