أخلاقيات الوظيفة العمومية

Résumé: موضوع إصلاح المنظومة الإدارية كدعامة أساسية لبناء دولة القانون من المواضيع التي أثارت وتثير الجدل الكبير في مجتمعنا لا سيما من حيث الأولوية التي ينبغي أن توليها لها السلطات العمومية. وقد نظمت لهذا الغرض العديد من الندوات والملتقيات ومنها تلك الندوة المنعقدة بالمدرسة العليا للإدارة والتسيير عام 1992 حول موضوع "إصلاح الإدارة العمومية" وسبل تكييفها وجعلها إدارة عصرية فعالة وحيادية قادرة على المساهمة في بناء مجتمع عصري ينسجم مع مبدأ المساواة والشرعية. وها نحن الآن على مشارف حلول القرن الواحد والعشرين وإدارتنا لم تُكَيَّف ومقتضيات التنمية الإدارية والتوجيهات الحديثة للمجتمعات المعاصرة، بل لا تزال منطوية على نفسها ومتقوقعة في بوتقتها. فلم يطرأ عليها أدنى تغيير يصل بها إلى الطموحات للمستفيدين من خدمتها ولأعوانها. فإدارتنا تفتقر لنظم قانونية وتنظيمية حديثة مُكَيَّفة تتماشى ومختلف الإصلاحات الجارية في بلادنا لا سيما بدءًا من دستور 23/02/1989 المعدل والمتمم بدستور 1996. الذي تبنى مبدأ الفصل بين السلطات وأَقَّرَ التعددية السياسية والنقابية. فهي تفتقر لتقنين يحكم علاقات العمل في قطاع الوظيفة العمومية ويزرع في الموظفين لا سيما في الإطارات منهم روح الثقة والأمان ويضفي على الهياكل طابع الاستقرار ويرفع من قيمة الوظيفة العمومية ومن خلالها الموظف باعتبارها قطاعا مفضلا ينبغي تعزيزه في دولة شعارها القانون والديمقراطية والتعددية. وسنحاول في هذا الإطار تسليط الضوء على "أخلاقيات المهنة" كإحدى المقتضيات العليا للخدمة العمومية من حيث التأصيل والهدف وأثرهما على الأداء الإداري وعلى صقل ثقافة إدارية متجذرة في مجتمعنا ولا سيما من زاوية علاقة الإدارة بالمنتفعين من خدماتها. دون التوقف عند مختلف الالتزامات المهنية المتناثرة في مختلف نصوصنا التنظيمية والقانونية.

Publié dans la revue: إدارة