دور مجلس المحاسبة في تطوير الحكم الراشد في الجزائر

Résumé: لقد وجدت هيئات الرقابة المالية العليا في الدول الغربية نتاج تطورات متتالية بالموازاة مع تطور دور الدولة وتعدد أوجه نفقاتها وضرورة الرقابة على أوجه الصرف الصحيح لهذه النفقات لتحقيق الغايات المرجوة منها من جهة، وعدم كفاية الرقابة البرلمانية والإدارية المختلفة والتي لا تتميز بالاستقلالية والتقنية اللازمة، ولقد ساير المشرع هذا التطور وذلك بإنشائه لمجلس المحاسبة بموجب المادة 190 من دستور 1976 وقد مر هذا الجهاز بعدة تطورات آخرها الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم، حيث منحه المشرع صلاحيات واسعة في الرقابة على الأموال العمومية، رغم ما يؤخذ عليه من جانب الفعالية والاستقلالية، إلا أنه وبالرغم من ذلك يبقى هذا الجهاز من الآليات الأساسية التي تعول عليها الدول في تطوير الحكم الراشد فالمتأمل للصلاحيات والدور الذي يضطلع به يجد أنه يحقق أهم مبادئ الحكم الراشد ألا وهي الشفافية والمسائلة والفعالية والمشاركة، حكم القانون، ولعل ما يبرر ذلك الدور الذي منحه إياه المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 من خلال المادة رقم 192/2 التي اعتبرته جهازا "... يساهم في تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية..."، من هنا سوف نتعرف على النظام القانوني لهذا الجهاز منذ نشأته ومحاولة تسليط الضوء على مهامه وصلاحياته والآليات الرقابية المخولة له ودورها في تحقيق مبادئ الحكم الراشد في الجزائر.

Publié dans la revue: مجلة المفكر