دور القاضي الإداري في الموازنة بين المنافع والأضرار في قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العمومية وتأثير ذلك في تكوين القاعدة القانونية.
Résumé: تضطر الدولة أحيانا من أجل القيام بالتحسينات الصحية والمدنية والصناعية والزراعية ورغبة منها في مجاراة التيار العمراني ، وفي تنظيم المدن إلى المساس بالملكية الفردية ونزع الملكية مقابل تعويض إذ ينجر عن عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة منازعات ، تجعل القاضي الجالس في القضايا الإدارية أمام مصلحتين ، المصلحة العامة والمصلحة الخاصة اللتان تقابلهما إشكاليتا عدم وجود مفهوم دقيق للمنفعة العمومية وكذا عدالة التعويض ، مما يؤدي إلى تعقيد مهمته حيث يطلب منه مراعاة حقوق الأفراد وإحترام الصلاحيات الواسعة المخولة للسلطة الإدارية بإعتبارها جهاز تنفيدي منفصل عن السلطة القضائية وتكون الإشكالية تدور حول تمكن القاضي من الإحتفاظ على فعاليته دون فقد التوازن بين النفع العام والحريات الفردية ، وبهذا يذهب القاضي أحيانا إلى محاولة الموازنة بين المنافع والأضرار التي تتجه الإدارة إلى إحداثها من خلال إصدارها لقرار نزع الملكية
Mots-clès:
Publié dans la revue: Revue droit international et développement
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
