الرقابة على دستورية القوانين في فلسطين

Résumé: الملخص يجب أن يتفق التشريع مع أحكام القانون الأساسي شكلا وموضوعا، فأسباب الطعن بعدم الدستورية إما أن تكون مخالفة شكلية أو مخالفة موضوعية لأحكامه، وقد تبنى المشرع الفلسطيني أسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين، إلا أن التجربة الفلسطينية في مجال القضاء الدستوري حديثة مقارنة مع غيرها من التجارب العربية، وتمارس هذه الرقابة استناداً للقانون الأساسي المعدل لعام 2003، وقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006 والقرار بقانون رقم 19 لسنة، وقد تبنى المشرع الفلسطيني أربع طرق للرقابة على دستوية القوانين وهي الدعوى الأصلية والدفع الفرعي والإحالة والتصدي واعتبر المحكمة الدستورية هي صاحبة الولاية العامة فيها، وهي مآلها النهائي وصاحبة القرار بشأن دستورية التشريع المطعون فيه من عدمه، وأن أحكامها نهائية وتتمتع بحجية مطلقة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا استثنت التشريعات السارية في فلسطين قبل صدور القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 من الخضوع للرقابة الدستورية. Abstract Legislation shall conform to the provisions of the Basic Law in form and subject matter. The reasons for challenging the unconstitutionality are either a formal violation or an objective violation; the Palestinian legislator has adopted judicial control over the constitutionality, the Palestinian legislator has adopted four ways to control the constitutionality of law. He considered the Constitutional Court to be its general jurisdiction, and the court is the final station and the decision-maker on the constitutionality of the contested legislation and its provisions are final and absolute. However, the Supreme Constitutional Court excluded legislation in force in Palestine prior to the promulgation of the amended Palestinian Basic Law of 2003 from constitutional control.

Publié dans la revue: المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية