تطور وضع المرأة الجزائرية في القطاع الاقتصادي
Résumé: تم تكريس المساواة بين المواطنين دستوريا وحماية المرأة من التمييز من خلال المادة 32 من دستور 1996 المعدل عام 2016، واعتمادها كمبدأ لممارسة الحقوق والحريات والتمتع بها، كما كرس الدستور واجب الدولة في ضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين من خلال إزالة العقبات التي تحول دون مشاركة الجميع في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (حسب المادة 34 منه). إلا أن الملاحظ ضعف نسبة النساء في سوق الشغل خصوصا في القطاع الاقتصادي وهذا راجع لأسباب عديدة نذكر منها: التنشئة الاجتماعية، الإطار القانوني أو تراتيب دعم الشغل، عوامل سوسيو ثقافية، وعليه لا بد من خلق دينامية جديدة في المجتمع وفي القطاع الاقتصادي بصورة خاصة، وذلك بتوفير الحماية اللازمة للمرأة وتوفير الإطار التشريعي الذي يكفل لها الحماية ضد العنف، مع اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في كل القطاعات وفي سياسة الشغل عند التوظيف والترقية.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة المحكمة الدستورية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
