تفويض المرفق العام من المفهوم الفقهي إلى الاحتواء القانوني (المرسوم الرئاسي رقم 15ـ247 نموذجا)

Résumé: يعود الفضل في إرساء فكرة تفويض المرفق العام إلى فرنسا بعد توجهها نحو تفويض أشخاص القانون الخاص لإدارة بعض المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري، وقد مرت بهذا الخصوص بفترات متباينة تبعا للظروف الاقتصادية والاجتماعية، وقد دفعت بهذه الفكرة جملة من العوامل كاجتياح موجة التحرر الاقتصادي التي تدعم إدارة أشخاص القانون الخاص للمرافق العامة كوسيلة فعالة لتفعيلها والارتقاء بمردوديتها، فتح مجال الحرية التعاقدية أمام الأشخاص القانونية، اللجوء إلى تقنية التفويض كما لجأ لتجنب القيود والضوابط الصارمة التي فرضت على الصفقات العمومية دون عقود المرفق العام. وهو ما تجسد على مستوى المرسوم الرئاسي رقم 15ـ247 المنظم للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام أول نص قانوني يؤطّر لعقود تفويض المرفق العام بالجزائر، باعتباره أول من أسس لمفهوم تفويضات المرفق العام، من أجل رد الاعتبار للمرفق العام نتيجة عدم فعالية الوسائل التقليدية للتسيير العمومي، بفعل التحولات التي ألحقت بفكرة التفويض وتطوير تقنيات تسيير المرفق العام، وهي السياسة التي تبنتها العديد من الدول كالمغرب ابتداء من 2002 بموجب قانون الميثاق الجماعي لـ 3/10/2002 تحت اسم "تدبير المفوض"، تونس بموجب القانون رقم 23 لـسنة 2008 الموافق لـ 1 أبريل، والذي جمع صور التفويض تحت اسم واحد هي عقود الالتزامات، مصر في قانون 129 لـ 1947، ليحل محله قانون رقم 67 لـ 2010، تحت اسم " قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق".

Publié dans la revue: السياسة العالمية