شروط المبيع في قانون المعاملات المدنية العماني رقم 29 لسنة 2013 م دراسة مقارنة بقانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984 م

Résumé: إن عقد البيع ينشأ إلتزامات علي عاتق البائع محلها المبيع، وقد يكون حقاً شخصياً أو عينياً وقد يتناول عقد البيع الملكية بذاتها، وقد يرد علي حق عيني مترتب عليها، وقد يرد علي حق شخصي وقد يرد علي حق معنوي. تناول البحث أيضاً مسألة وجود المبيع وتوصل إلي أنه يجب أن يكون المبيع موجوداً، والمقصود بذلك أن يكون له وجود وقت انعقاد العقد أو من المحتمل وجوده في المستقبل، فإذا لم يكن المبيع موجوداً وقت إنعقاد العقد أو محتمل الوجود في المستقبل فإن العقد يكون باطلاً لانعدام محله. تعرض البحث بالدراسة أيضاً لشروط المبيع الأخرى التي يجب بالضرورة توافرها ومنها أن المبيع يجب أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين وإلا كان العقد باطلاً، وتناول البحث في هذا الصدد عدة أنواع من البيوع منها بيع الأشياء القيمية او المعينة بالذات، الأشياء المثلية، البيع بالتقدير، البيع الجزاف، والبيع بالعينة أو الأنموذج. كذلك تطرق البحث لمسالة صلاحية المبيع، إذ يجب أن يكون المبيع صالحاً للتعامل فيه أي بمعنى أن يكون محلاً للبيع، فلابد أن تكون طبيعته أو الغرض الذي خصص له يجعله صالحاً للتعامل فيه وكذلك صالحاً لثبوت حكم العقد فيه. هذا وقد القي البحث الضوء علي الحكم المتعلق بأن يكون المبيع ملكاً للبائع، لأنه ليس من المتصور نقل ملكية المبيع إذا تم بيع ملك الغير، وناقش الإستثناءات التي ترد علي ذلك . وقد توصل البحث إلى عدة نتائج وأُختتم البحث بعدد من التوصيات التي قد تعين في هذا المجال.

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم الانسانية