القانون الواجب التطبيق على الحالة والأهلية
Résumé: تهدف دراستنا إلى معرفة القانون الواجب التطبيق على الحالة و الأهلية ، وذلك باعتمادنا على المادة 10من القانون المدني الجزائري ، والتي يستفاد منها خضوع كل من الحالة و الأهلية لقانون الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته ، هذا بالنسبة للشخص الطبيعي أما بالنسبة الشخص المعنوي فتخضعان لقانون مركز الإدارة الرئيسي و الفعلي ، وما يرد على ذلك من استثناءات .
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!