أسس إبرام عقود تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري

Résumé: إن تنازل الدولة عن تسيير المرافق العمومية لأشخاص القانون العام أو الخاص يفرض عليها السهر على إحترام المبدأ الأساسي الذي يحكم المرافق العمومية وهو مبدأ المصلحة العامة بأبعاده المختلقة، لذا فإن نجاح سير المرفق العام بموجب عقد التفويض مرتبط بداية بقابلية المرفق للتفويض، ثم حسن إختيار المفوض له فالتسيير الفعال يبدأ بالإختيار العقلاني والأحسن. يلعب مبدأ حرية المنافسة المبني على حرية الوصول إلى الطلبات العمومية، المساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات الضمانة الأساسية لحسن إختيار المفوض له القادر على الإستجابة لمتطلبات مبادئ سير المرفق العام، المرتبطة بالإستمرارية، المساواة والقابلية للتكيف. وفي ظل عدم كفاية أحكام المرسوم الرئاسي 15-247 تهدف هذه المداخلة إلى دراسة إستشرافية نسلط الضوء من خلالها على المبادئ التي يخضع لها تكوين عقد التفويض بمختلف طرق التفويض، ثم المبادئ التي يخضع إليها المفوض له خلال تنفيذ إتفاقية تفويضه من أجل الوصول إلى الغاية المرجوة من تفويض المرفق العام.

Publié dans la revue: مجلة القانون، المجتمع والسلطة