الحرية التعاقدية للمستهلك

Résumé: إذا كان مبدأ الحرية التعاقدية المكرّس في القانون المدني يُعطي الحرية للأشخاص في تكوين عقودهم وترتيب آثارها وفق مقتضيات القانون، في حين أنّه أصبح هناك تراجعا للمساواة بين المتعاقدين؛ فالتّعاقدات التي يُبرمها المهني وهو طرف يُهيمن على العقد، في مواجهة المستهلك، والذي يكون تحت تأثير مختلف وسائل الدعاية والإعلان، خاصة في ظل انتشار وسائل الاتصال الحديثة، ونظرا لتعدّد وتنوّع مجالات ضعف المستهلك، فيأتي تعاقده - كأصل - متسرّعا ودون تمهل؛ وإذا ما أراد الرجوع عن العقد، وهو ما لا يتحقّق في ظل القواعد العامة، وهذا ما جعل المشرع يُكرّس آليات لتمكين المستهلك من حماية فعلية. Abstract If the principle of contractual freedom enshrined in civil law gives freedom to people to form their contracts and arrange their effects according to the requirements of the law, while there has become a decline in equality between the contracting parties; Contracts entered into by a professional who is a party that dominates the contract, in the face of the consumer, who is under the influence of various means of advertising, especially in light of the spread of modern means of communication, and given the multiplicity and diversity of areas of consumer weakness, so his contract - as an asset - comes quickly and without delay; And if he wanted to retract the contract, which is not achieved under the general rules, and this is what made the legislator dedicate mechanisms to enable the consumer to actual protection. Keywords: contract, contractual freedom, consumer, general conditions, professional.

Publié dans la revue: مجلة الدراسات القانونية