أثر سياسة الأمن والدفاع المشترك على القوة المدنية الأوروبية

Résumé: يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير سياسة الأمن والدفاع المشتركة على دور الاتحاد الأوروبي كراعي وداعم للقوة المدنية بما فيها من معايير تدعو للسلام ودعم الديمقراطية واستخدام القوة الناعمة في دعم الدول. مع الأخذ بالفرضية التي تعتبر الشكل العسكري لا يجب جمعه مع القوة المدنية، وإن التقيا بحالة الاتحاد الأوروبي فسوف يؤثر ذلك سلبا على شكله كقوة معيارية ومدنية. للوصول للنتائج والإجابة على سؤال البحث تم اتباع منهجية تحليل السياسات للخوض في هيكلية وأهداف سياسة الأمن والدفاع المشتركة بالتوازي مع منهج مراجعة الأدبيات لفهم مؤشرات القوة المدنية. وكان لا بد من دراسة حالة من واقع تنفيذ سياسة الأمن والدفاع لمعرفة مدى تأثرها على القوة المدنية للاتحاد الأوروبي، وقد تم أخذ البعثة العسكرية الأوروبية في مقدونيا كحالة للدراسة. توصلت الدراسة الى دحض فرضية البحث، وأثبتت أن سياسة الأمن والدفاع المشترك لا تؤثر سلبا على دور الاتحاد الأوروبي كقوة مدنية، وذلك لعدة أسباب: أن هيكل سياسة الأمن والدفاع المشترك قائم على اتباع ميثاق الأمم المتحدة ومهام بطرسبرغ التي تشمل المهام الإنسانية ومهام حفظ السلام. كما أن عملية اتخاذ القرار في اللجنة الأمنية لسياسة الأمن والدفاع تجعل من الصعب اتخاذ القرارات بشكل عشوائي أو طارئ، حيث أنها تعتمد على مبدأ التصويت بالإجماع، هذا من شأنه أن يجعل فرص الاتفاق أقل، وأن سياسة الدفاع سوف تُستخدَم فقط في المسائل الضرورية التي لا خلاف على أهميتها. وتم اختبار هذه الأسباب بدراسة حالة مقدونيا، وما كان لبعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية من دور مهم في ترسيخ المفاهيم المعيارية والمدنية، وأن الاتحاد استخدم سياسة الدفاع خاصته كمحفز لمقدونيا بتحسين الديمقراطية والأمن والحكم الرشيد، وهذا ما اعطى ثمره حين أصبح الوضع في مقدونيا يتوافق مع شروط الانضمام للاتحاد الأوروبي، وأصبحت بشكل رسمي أحد المرشحين لعضوية الاتحاد.

Publié dans la revue: مجلة آفاق للأبحاث السياسية والقانونية