العلاقة بين الحكم الراشد والمواطنة الفاعلة وتحقيق التنمية

Résumé: يعتبر موضوع التنمية من بين أهم المواضيع التي تلقى إهتمام الباحثين في الميادين السياسية والإقتصادية والإجتماعية، لذلك إعتبرته المنظمات الدولية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة في عام 1986 حقا مكرسا لدى الشعوب كغيره من الحقوق الأخرى، ومنه تسعى الكثير من الدول النامية الإلتحاق بالدول المتطورة والتي بلغت قياسات كبيرة من التقدم، فبعد أن كان الحديث عن التنمية الإقتصادية الشاملة أصبح الكلام الآن عن التنمية البشرية ومقاييسها ثم التنمية الإدارية وأبعادها، ولم يتوقف الأمر إلى هذا الحد بل أن التنمية أصبح لها علاقة بالحكم الراشد، وبالتالي لا تستقيم تنمية حقيقية شاملة ومتوازنة في دولة من الدول بدون تحقيق الأسس والمبادئ التي يرتكز عليها هذا الحكم، ودون إحترام قيم المواطنة التي تقوم على حق المشاركة الحرة الفعالة للإفراد المتساوين في الحقوق والواجبات، كما اقتضاه إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر سنة 1789 في مادته السادسة (6)، فالمواطنة لم تعد تنحصر في الشأن السياسي بل إمتدت لتشمل أحقية المشاركة في النشاط الاقتصادي والتمتع بالثروات فضلا عن المشاركة في الحياة الاجتماعية وأخيرا حق المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات الجماعية الملزمة وتولي المناصب العامة.

Publié dans la revue: مجلة المحكمة الدستورية