التعديل الدستوري الثالث في موريتانيا: السياقات السياسية والأبعاد القانونية

Résumé: يسعى هذا المقال إلى دراسة التعديل الدستوري الثالث والأخير الذي عرفته موريتانيا يوم 5 أغسطس2017، والذي أثار جدلا سياسيا يتعلق من جهة بتوقيته المتزامن مع نهاية المأمورية الرئاسية الثانية والأخيرة، ومن جهة أخرى بمضامينه الراديكالية التي طالت العلم والنشيد الوطنيين، وأنهت وجود الغرفة البرلمانية الثانية. كما لم تسلم إجراءات التعديل من الانتقاد للتشكيك في مشروعيته؛ إذ أنه من وجهة نظر قانونية، ليس من المشروع بالنسبة للبعض، اللجوء للاستفتاء بموجب المادة 38 من الدستور، بعد أن أسقط مشروع التعديل من طرف مجلس الشيوخ. وقد مكننا هذا البحث -الذي استخدمنا لبنائه منهجي العلوم القانونية والسياسية-من ملاحظة أن التعديل الثالث، لم يحظ بالتوافق المطلوب بين الفرقاء السياسيين، كما أنه لم يكن جوهرياً؛ إذ لم تتجاوز أهميته إدخال تعديلات "لتجميل النظام". وربما كانت غايته النهائية هي التمهيد لتعديل دستوري آخر، كان سيطال المأموريات الرئاسية للسماح ببقاء الرئيس لمدة أطول، لكن المخاطر المحيطة بهذا المشروع، أدت إلى استبعاده نهائيا لصالح الانتقال السلمي للسلطة في كنف الدستور.

Publié dans la revue: مجلة المحكمة الدستورية