النيابة الشرعية في التشريع الجزائري
Résumé: الأصل أن الإنسان يقوم بتسيير أمواله وتدبير شؤونه بنفسه، إلا انه في بعض الأحيان قد يحتاج إلى من ينوب عنه في القيام بذلك، وذلك بسبب صغر سنه (قاصر) أو لأنه قد أصيب بعيب من عيوب الأهلية (ناقصي الأهلية). فالولاية هي أول طرق النيابة الشرعية، فهي سلطة تمنح لشخص معين (الأب أو الأم) لمباشرة التصرفات القانونية لحساب القاصر في حدود ما رسمه له القانون، والطريقة الثانية لنيابة الشرعية فهي الوصاية التي هي قيام شخص مختار من طرف الأب أو الجد برعاية الشؤون المالية للقاصر بإرادته وفق ما حدده له القانون. كما يمكن المحكمة تعيين أو اختيار من ينوب عن القاصر أو فاقد الأهلية أو ناقصها عند عدم وجود ولي أو وصي عليه بطلب أحد الأقارب أو من له مصلحة أو النيابة العامة، بالإضافة إلى أنه يمكن للمحكمة الحجر عليه لمنعه من تضييع أمواله وإفسادها
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
