الرقابة على دستورية المعاهدات في الجزائر
Résumé: ان المؤسس الدستوري رتب الرقابة الدستورية على نصوص القانون الداخلي من حيث قوتها الإلزامية، إذ يقع الدستور في المقدمة تليه القوانين العضوية فالقوانين العادية ثم التنظيمات. المجلس الدستوري هنا يحقق التناسق ليكون النص الأدنى في الترتيب لا يتعارض مع النصوص الأسمى منه وإلا وقع باطلا من تاريخ صدور قرار المجلس بعدم دستوريته. إن التطور الدستوري في الجزائر وضع المعاهدات الدولية التي صادق عليها رئيس الجمهورية في درجة أعلى من القانون وعليه فإنها من حيث المبدأ تدخل ضمن الاختصاصات القابية للمجلس الدستوري. لكن هل يتوقف ذلك عند الرقابة القبلية حسل التخصيص الوارد في المادة 168 من الدستور أم أن هناك اختصاصا عاما وأصيلا في الرقابة القبلية والبعدية بموجب المادة 165. إذا كانت الرقابة الشكلية المتعلقة بإجراءات التصديق على المعاهدات سواء كانت قبيلة أو بعدية تتلاءم وأحكام القانون الدولي، فإن رقابة مدى دستورية المعاهدات الدولية من حيث أحكامها الموضوعية شهدت تطورا معتبرا خاصة منذ بداية الألفية الثانية مما يستدعي بعض التغيير على المستوى النظري لمواجهة الوضع الجديد.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة المحكمة الدستورية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
