نظام الإفراج والرقابة القضائية في التشريع الجزائري
Résumé: مإن القاعدة العامة عند المتابعة الج ا زئیة أنه لا یجوز التعرض لحریة الأف ا رد ال نتابعی حبحبسهم مهما بلغت جسامه التهمة المنسوبة إلیهم، لأن ذلك ینال من قرینة ب ا رءتهم و هریات م دس الفردیة التي تعتبر أق شيء یملكونه، غیر أنه في بعض الحالات ونزولا عند ضرورة بالحفاظ على النظام العام، حیث أجاز المشرع اتخاذ بعض الاج ا رءات القسریة التي تعت ر ماستثناء على قدسیة قاعدة الب ا رءة، ذلك أن فكرة الحریة الفردیة هي فكرة تتلاشى كل ا تصادمت مع المصلحة العامة، فهذه الأخیرة أو ل لى بالحمایة، وعلیه فالحریة الفردیة دها ح ود وحدودها تنتهي عند مصالح الجماعة والنظام العام الذي یحكمها. یفجاء قانون الإج ا رءات الج ا زئیة لینظم سیر الدعوى ابتداء من وقوع الجریمة إلى غا حة ال كم فیها، إذ تسهر الضبطیة القضائیة على البحث و یالتحري للوصول إلى جمع الأدلة و تحد د هویة الفاعل ثم إحالته للمحاكمة لاقتضاء حق المجتمع في العقاب من هذا الشخص الذي أخل بنظامه و استق ا رره و أصبح في نظر القانون مذنبا أو مجرما .
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
