النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
Résumé: يتناول هذا البحث دراسة النظام القانوني للهيئة العليا من خلال التطرق إلى الإطار التنظيمي للهيئة و الإطار الوظيفي لها، بحثا عن التوصل إلى مدى ضمان هذا النظام القانوني للتحقيق مبدأ شفافية و نزاهة العملية الانتخابية، من خلال دراسة التشكيلة و هياكل الهيئة وصلاحياتها في مجا الرقابة الانتخابية، و صولا إلى نتيجة عن مدى فعالية الصلاحيات الممنوحة للهيئة و مدى استقلاليتها العضوية و المالية. حيث توصلها إلى إن النظام القانوني للهيئة العليا يبين أن تنظيم هذه الرقابة يكون وفق آليتين آتيتين هما: - الرقابة على أساس الوثائق الممثلة في العرائض، الاحتجاجات التي يشترط فيها الكتابة. - الرقابة الميدانية التي يقوم بها أعضاء الهيئة إلى مراكز التصويت و الفرز تلقائيا أو عن طريق الإخطار. - كما أن النظام القانوني للهيئة العليا لم يعطي لها الحق في التنظيم أو التسيير أو حل المنازعات الانتخابية، و لا حتى إعلان النتائج. و توصلنا إلى أن الصلاحيات الهيئة لا تتجاوز الملاحظة أو اتخاذ قرارات قد لا يستجاب لها، من يسمح للهيئة العليا طلب تسخير القوة العمومية ، و بناء على ذلك قدمنا المقترحات التالية: إنشاء هيئة عليا تشرف على العملية الانتخابية ابتداء من تقسيم الدوائر الانتخابية إلى إعلان النتائج النهائية و تجسد ذلك بتحول صلاحيات وزارة الداخلية المكلفة بالتسيير و التنظيم و الصلاحيات المجلس الدستور المكلف بالمنازعات الانتخابية خاصة التشريعية و الرئاسية و الاستفتاء. - إلغاء أو تعديل النظام القانوني للهيئة العليا من خلال صلاحيات تضمن الاستقلالية و الحياد عن جميع الإطراف المشاركة في العملية السياسية.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!