الرضائية في عقد الزواج في القوانين و الفقه الإسلامي

Résumé: يعتبر الرضا قوام العقود بشكل عام وعقد الزواج بشكل خاص ويعود الفضل في إرساء مبادئه لأحكام الشريعة الاسلامية من خلال جملة ما أقرته من قواعد كالأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في العقود الرضا؛ والزواج من منظور الشريعة الإسلامية عقد رضائي بإمتياز كغيره من العقود، لا ينعقد صحيحا إلا إذا تم على أساس التراضي التام بين طرفيه وهو ما وافقته القوانين الوضعية وإن إدعت أسبقيتها في ذلك، غير أنّ إطلاق مبدأ الرضا في الزواج من شأنه الذهاب بماهيته وتعطيل مقاصده، فآثاره لا تتوقف على أطرافه، فيتم بين رجل وإمرأة معلومي الهيأة بما يحقق محل العقد(حِلُّ الإستمتاع ) ، وليس لهما إشتراط ما ينافي مقتضياته؛ فوجب الولي للمرأة حفاظا على مصالحها، والشهود حتى نبعد عنه شبهة الأنكحة الفاسدة؛ ولما كان الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه فلم يُؤذن للمرأة الزواج بغير المسلم، وحتى يبقى مُقَدَّسًا إشترط بعض الفقه أن يتم بعبارات مخصوصة فيقع زواج الهازل إن تلاعب به؛ كما إستحدثت القوانين الكشف الطبي لتوثيقه، وقد يؤثر في الرضا ولو بشكل غير مباشر، وحتى يكون الرضا منتجا لآثاره في عقد الزواج أو غيره وجب أن يقع سليما من أي عيب يصيبه ويفسده. Le consentement est l'un des piliers des contrats en général et de l'acte de mariage en particulier, la religion musulmane participera d'une manière efficiente dans la délimitation de ses principes notamment "les contrats sont tolérés et à l'origine" ainsi l'un des fondements du contrat est le consentement. Le mariage selon la religion musulmane est un contrat basé sur le consentement sans qui l'acte est invalide. C'est principes se sont universalisé par le temps dans différentes les différentes législations positives. Le consentement se doit de s'affranchir de toutes limites pour garantir son efficacité vu que l'acte de mariage a des effets qui dépassent largement l'époux et l'épouse. Le mariage suppose deux parties l'homme et la femme nommée et sus par tous, dont le but et la jouissance des deux parties de l'un et l'autre et que aucune condition ne peut restreindre, aussi le tuteur de la femme se doit d'œuvrer a la sauvegarde des intérêts de la femme, même les témoins par leur présence rendent cette acte public. La religion musulmane proscrit au musulmane de prendre comme époux un non musulman, aussi la religion dicte une formulation bien précise dont l'utilisation quel quelle soit induit a un acte de mariage, et le législateur a imposé au prétendant au mariage de fournir un certificat médical devant l'état civile et pour finir le consentement pour être valide se doit de s'affranchir de tout vice qui pourrait le corrompre.

Publié dans la revue: