الحماية القانونية للمعالم التاريخية والمواقع الأثرية في التشريع الجزائري

Résumé: يعتبر التراث على إختلاف أنواعه واشكاله مبعث فخر للأمم. وإعتزازها ،فهو الركيزة الأساسية التي تعبر عن ماضيها وحاضرها بما تحمله من قيم ومعان، حيث تعد الممتلكات الثقافية العقارية جزء من البلاد تعبر عن شخصيتها المستقلة التي إستطاعت بمختلف أنواعها وجمالها من معالم تاريخية و مواقع أثرية، بقوتها وجبروتها الصمود و البقاء كأثر مادي وشاهد حي تحاكي وتتحاكى به الأجيال، حيث أن لكل أمة من الأمم ثقافتها الخاصة والتي تعبر عن حقبة تاريخية معينة ولها قيمة من الناحية الحماية و التاريخية وبالرجوع إلى القانون 98-04 نجد المعالم التاريخية المتمثل في أي إنشاء هندسي معماري منفرد أو مجموع ، يقوم شاهدا على حضارة معينة أو على تطور هام أو حادثة تاريخية . كما تم الإعتماد على وسيلتين : الأولى: نص عليها القانون 98-04 بالتفصيل المتمثلة في التسجيل في قائمة الجرد الإضافي كإجراء إنشاء مؤقت والذي يتم بقرار من الوزير بالنسبة للمعالم التاريخية التي لها أهمية على المستوى الوطني وتوضيح إجراءاته التي تكون بقرار من الوزير المكلف بالثقافة لتصنيف المعالم التاريخية و الإستحداث في شكل قطاعات محفوظة كإجرائيننهائين للإنشاء، والثانية: تمت الإشارة لها فقط في المادة 05 منه، أما تفصيلها فيجد أساسه في القانون 90-30 المتعلق بالأملاك الوطنية مع مراعاة خصوصية هذه الأملاك أما طرق الإقتناء فتكون عن طريق وسائل عادية كخطوة أولى تقوم بها الدولة لدمج المعالم التاريخية ضمن الأملاك العمومية التابعة للدولة عن طريق وسائل القانون الخاص، أو وسائل القانون العام، وفي حالة فشل محاولات الإقتناء الودية وذلك يكون عندما يتطلب الممتلك الثقافي توفير حماية أكثر، وفرض عقوبات كوسيلة للحماية أيضا. أما بالنسبة للمواقع الأثرية المتمثل في أعمال الانسان والتي لها قيمة إستثنائية من وجهة النظر التاريخية ، أو الجمالية، أو الأثنولوجية أو الأنثرويولوجية، حيث عزز المشرع الجزائري من خلال القانون 98-04 إلى ذكر مجموعة من الآليات الوقائية التي تسمح بالحفاظ على التراث الثقافي وتحميه من عوامل التلف. حيث تتجلى في شكل حماية إدارية تتمثل في أدوات الضبط الإداري الخاص بحماية المواقع الأثرية التي تهدف إلى تقييد حريات الأفراد، وتحديد ممارساتهم للأعمال والأشغال، وزيادة على وضع مخططات لحمايتها وفرض شروط الترخيص المسبق كإجراء إداري وقائي، إلا أن الوضعية الحالية لهذه الممتلكات أدت إلى القول بعدم نجاعة سبل الحماية المقررة من قبل المشرع في معظم الأحيان، أي أنها حماية نسبية فقط، ذلك بسبب بعض الصعوبات التي تعتري تطبيق القانون على أرض الواقع لوجود نقص على مستوى قانون 98-04. كذلك نجد الحماية الخاصة بالأملاك الثقافية العقارية كمخطط حماية المواقع الأثرية، و المخطط الدائم لحفظ وإستصلاح القطاعات المحفوظة،إضافة إلى رخصة البناء والهدم ، ولن تكون حماية كاملة مالم توجد نصوص قانونية رادعة وهذا مارأيناه من خلال الحماية الجزائية التي تهدف إلى ضبط الجرائم بعد وقوعها ، و البحث عن مرتكبيها تمهيدا للقبض عليهم وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق معهم ومحاكمتهم وانزال العقوبة عليهم ويتميز بأسلوبه الردعي الجزائي، ناهيك على أن المشرع لم يراع تناسب العقوبة مع نوع المخالفات ومدى اضرارها بالتراث الوطني .

Publié dans la revue: