تأثير سلطات الضبط الإداري على الحريات العامة في التشريع الجزائري
Résumé: يعرف الضبط الإداري بأنه نشاطا وقائيا مخصص الهدف ذو حدود وضوابط تمارسه سلطات الضبط باستخدام أعمال قانونية ومادية من اجل المحافظة على النظام العام، فهذا الهدف يخول لها صلاحيات واسعة لمواجهة الأوضاع الطارئة التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، مما يجعل صلاحياتها يتسع مجالها باتساع وتطور مدلول فكرة النظام العام الذي توسع مفهومه ليطال مجالات جديدة كالميدان الاقتصادي والعمراني والبيئي والأخلاقي، باعتبار أن هذه السلطات تستهدف تنظيم وضبط نشاط الأفراد من خلال فرض قيود على تصرفاتهم الاجتماعية، ولأجل تحقيق غاياتها تستخدم وسائل يمكن تصنيفها إلى وسائل قانونية ومادية. إن استخدام تلك الوسائل منوط بسلطات الضبط التي خولها المشرع هذه الصفة في كل التشريعات ومنها التشريع الجزائري الذي حدد السلطات المخول لها ممارسة نشاط الضبط الإداري ورسم لها حدود صلاحياتها، كما نص بالمقابل على الحقوق والحريات الأساسية المعترف بها لكل مواطن أو مقيم، ولذلك يتعين أن تكون تدابير الضبط الإداري تمارس في إطار الشرعية القانونية وهي تواجه ممارسة الحرية سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، ولضمان تحقيق هذا التوازن في المحافظة على النظام العام وحماية الحريات الأساسية والحقوق الفردية في نفس الوقت يقتضي وجود ضمانات تكفل ذلك، وهذا ما تناوله الباحث في هذه الأطروحة وفقا للنظام القانوني الجزائري.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
