دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية بالمغرب في ظل دستور 2011

Résumé: من المستجدات التي جاء بها الدستور المغربي لسنة 2011 إسناد صلاحية تقييم السياسات العمومية للبرلمان، وهو مبدأ جديد لم يكن للبرلمان عهد به من قبل، وهذا لكون أن تقييم السياسات العمومية كوظيفة برلمانية أصبحت تشكل أحد المرتكزات المتعلقة بتأهيل العمل البرلماني وإعطائه دفعة جديدة لسد ثغرات ومساحات الفراغ التي تطرحها وظائفه التقليدية المحددة في التشريع والرقابة كآليتين لصناعة السياسات العمومية والتأثير فيها، ليكون بذلك البرلمان فاعلا ومساهما أساسيا في ترسيخ حكامة جيدة في تدبير وتنزيل السياسات العمومية، بل وشريكا ومسؤولا عن تجويدها وإنجاحها من خلال التوصيات التقويمية التي يقدمها. وقد وضع المؤسس الدستوري المغربي للبرلمان جملة من الآليات والتقنيات المتنوعة والجديدة المساعدة على ممارسة اختصاص تقييم السياسات العمومية بفعالية إما بصورة مباشرة أو بصفة غير مباشرة. One of the developments brought by the 2011 Moroccan constitution is the granting of the authority to evaluate public policies to parliament, which is a new principle that parliament had not previously entrusted with, and this is because evaluating public policies as a parliamentary function has become one of the pillars related to qualifying parliamentary work and giving it a new impetus to fill gaps and spaces of void As presented by its traditional functions defined in legislation and oversight as two mechanisms for making public policies and influencing them, so that Parliament is an effective and essential contributor to establishing good governance in managing and implementing public policies, and even as a Partner and responsible for improving them and making them successful through the évaluation recommendations it provides. The constitutional legislator has put in place a set of various and new mechanisms and techniques to assist in exercising this competence, either directly or indirectly.

Publié dans la revue: Annales de l’université d’Alger