أحكام مسؤولية المصارف في نظام الاعتماد المستندي
Résumé: يعتبر الائتمان أساس المعاملات التجارية وتختلف درجته بحسب الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد والقوانين التي تسيره، لذلك وجب إيجاد صيغ تعمل على تعزيز الائتمان بين أطرافه منها الاعتماد المستندي، والذي يعتمد على الوساطة المصرفية. هذه الأخيرة أعطت له الائتمان الأمثل والثقة المعززة بين أطراف العملية التجارية والتي تحكمها أنظمة خاصة استقر عليها التعامل الدولي، تفترض الإقرار بالمسؤولية عند الإخلال بها. وتتحدد مسؤولية البنك تجاه العميل الآمر عند الإخلال بالالتزامات الملقاة على عاتقه تجاه هذا الأخير، ومن أهم القيود التي تقع على عاتق البنك تجاهه هو التزامه بفتح الاعتماد. والذي يؤدي إلى توسيع المجال لقيام العديد من الآثار الملقاة على عاتق أطراف هذه العملية، وبالتالي فإن الإخلال بهذا الالتزام يرتب المسؤولية، لذا وجب علينا تحديد أحكامها، فبمجرد قبول التعاقد مع العميل الآمر وفتح الاعتماد يقع على البنك واجب مهم لاستكمال عملية الاعتماد المستندي، يتمثل في إخطار المستفيد بالاعتماد، والذي يعتبر اللبنة الأساسية لقيام العلاقة بينه وبين البنك. نهدف من خلال الدراسة إلى معالجة إشكالية مسؤولية البنك في نظام الاعتماد المستندي وكيفية إثبات أركانها ونسبها إلى البنك وطبيعة الآثار القانونية الناتجة عنها.
Mots-clès:
Publié dans la revue: الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
