قضية العرائش بين المطامع السياسية و ضغوط العلماء (1019هـ / 1610م)

Résumé: عرف المغرب الأقصى على عهد السعديين أحداثا سياسية بارزة، من بينها قضية العرائش سنة 1019هـ/1610م، وهي واحدة من النوازل السياسية الكبرى في مغرب القرن 17م. وتعود أسبابها إلى الفوضى السياسية التي مر بها المغرب اثر وفاة المنصور الذهبي (1578 – 1603م) أشهر سلاطين الدولة السعدية. فالصراع الذي اشتد بين ورثته على العرش، دفع أحد ابنائه وهو المأمون إلى الاستعانة بالملك الإسباني مقابل تسليمه ميناء العرائش لبناء القاعدة الحربية " سان ميجيل دي أولترامار ". وقد أثار قرار تسليم الميناء للإسبان حفيظة العلماء وسخط العامة، الأمر الذي دفع المأمون إلى التحايل باستصداره فتوى شرعية من علماء فاس . تبيح له فعلته الشنعاء، وكان من جملتهم عالم الجزائر وأديبها وقتئذ أبو العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني. وانقسم هؤلاء العلماء في موقفهم من الفتوى إلى طوائف ثلاث، فمنهم من أباح للمأمون فعلته، ومنهم من أنكر عليه ذلك وأغلظ له في الملام، في حين فضل الفريق الثالث الاختفاء حتى تصدر الفتوى عن غيره. كانت قضية العرائش ضربة قاضية للدولة السعدية، إذ لم يستقم لسلاطينها أمر بعدها، وأحس المغاربة أنهم بحاجة إلى سلطان جدير بالطاعة من طراز المنصور. لقد فقد الناس الأمل في السعديين الذين عجزوا عن التصدي لتحرشات واستفزازات الدولة الإيبيرية المسيحية وعدوانها الصليبي على الشواطئ المغربية، وكان عليهم البحث عن البديل فوجدوه في طائفة العلماء ورؤساء الزوايا.

Publié dans la revue: Insaniyat