حماية المرأة من العنف الزوجي

Résumé: شغلت جريمة العنف ضد المرأة المجتمع الجزائري نتيجة لمساسها بأسمى الحقوق التي تتمتع بها المرأة وهو حقها في السلامة الجسدية، وخطورتها تتجسد في التعدي على أضعف عنصر في المجتمع وهي المرأة، ما يؤدي لأضرار وخيمة سواء على المستوى الخاص للمرأة وأسرتها، أو على المستوى العام من خلال الإخلال بالأمن والاستقرار العام للمجتمع فجريمة العنف ضد المرأة قديمة في جذورها غير أنه مع تكرار هذه الظاهرة أصبحت ظاهرة تمس جميع مجتمعات العالم، ونظرا لتفشي هذه الظاهرة جرمها المشرع الجزائري وسلط عليها مجموعة من العقوبات في التعديل الجديد رقم 15/19، خاصة وأن هذه الأخيرة –جريمة العنف الزوجي ضد المرأة- أصبحت أحد صور العنف الأسري، ظاهرة اجتماعية إنسانية معروفة على مر التاريخ، ونظرا لتنامي هذه الظاهرة، كان لابد على التشريعات الدولية والوطنية مواجهتها بمختلف صورها، سواء أكان عنفا جسديا أو نفسيا أو اقتصاديا أو جنسيا واقعا من الزوج ضد الزوجة. وعليه الإشكالية المطروحة في هذه الحالة: هل القوانين التي جاء بها المشرع الجزائري كفيلة لردع الجرائم الواقعة على المرأة من طرف الزوج وما مدى فعاليتها؟ . وسنحاول الإجابة على هذه الإشكالية من خلال هذه الدراسة وذلك باعتماد التقسيم التالي: المحور الأول: حماية الزوجة من العنف الجسدي والاقتصادي للزوج. المحور الثاني: حماية الزوجة من العنف النفسي والجنسي للزوج.

Publié dans la revue: مجلة نوميروس الأكاديمية