أهمية تكييف النظام المحاسبي المالي مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للكيانات الصغيرة و متوسطة الحجم (ifrs-pme)

Résumé: على غرار باقي دول العالم، تبنت الجزائر مرجعية محاسبية جديدة تمثلت في النظام المحاسبي المالي المستلهم من معايير المحاسبة الدولية IAS/IFRS، وذلك بموجب القانون 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007.إن تبني النظام المحاسبي المالي لأوّل مرة يفرض على الكيانات الصّغيرة ومتوسطة الحجم اعتماد إستراتيجيةانتقال تتوافق وطبيعتها وحجمها.ممّا يستدعي ضبط الخطوات التي يجب إتباعها لتحقيق عملية انتقال سليم من المخطط الوطني للمحاسبة إلى النظام المحاسبي المالي.وباعتبار عملية الانتقال لأول مرة إلى النظام المحاسبي المالي تغيرا في الطرق المحاسبية، يجب إعادة معالجة أرصدة السنوات المالية السابقة لتصبح قابلة للمقارنة مع أرصدة أول كشوف مالية معدّة وفق النظام المحاسبي المالي. لقد تمّت صياغة النظام المحاسبي المالي بالاعتماد على معايير المحاسبة الدولية (IAS-IFRS)، التي أُعدّت أساسا لتُطبّق على الشركات ومجموعات الشركات المقيّدة في بورصة القيّم. وبالتالي فإنّ الكثير من معاييره المستقاة من معايير المحاسبة الدولية (IAS-IFRS)، لا يُمكن تطبيقها في قطاع الأعمال الجزائري. يعود السّبب إلى تعقيدها أو لعدم إمكانية تطبيقها أصلا لأنّها تتعلّق بكيانات كبيرة الحجم. إنّ عمليّة تكييف وتطوير أيّ نظام محاسبي مالي يجب أن لا تنطلق من فراغ. وإنّما يجب أن ترتكز على مرجعية محاسبيّة متعارف عليها، وسبق أن تمّ تجريبها على مستوى قطاعات أعمال تشبه إلى حدّ كبير تلك المتواجدة بالجزائر. وإذا كان لابُدّ من إعادة النظر في مضمون النظام المحاسبي المالي، يجب تكييفه وتطويره بالاعتماد على مرجعية محاسبية ذات مصداقية تُناسبه إلى حدّ ما. ولا يوجد خير من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسّطة الحجم (IFRS-PME). ---------------------------------------A l’égard des autres pays du monde, l’Algérie a adopté un nouveau référentiel comptable caractérisé par le système comptable financier prévu par la loi 07-11 du 25 novembre 2007. La première application du système comptable financier impose aux petites et moyennes entités l’adoption d’une stratégie de passage qui s’accommode avec son objet et sa taille. Pour ce faire l’entité est dans l’obligation de définir les différentes étapes de cette stratégie pour mener à bien la convergence du PCN au SCF. La première application du SCF constitue un changement de méthodes comptables, ce qui induit le retraitement des soldes des exercices antérieurs pour qu’ils soient comparables avec les soldes des premiers états financiers arrêtés sous la version SCF. Le SCF est conçu sur la base des normes IAS-IFRS applicables pour les sociétés et groupes de sociétés cotées en bourse. De ce fait, bon nombre de ses normes qui s’inspirent des normes IAS-IFRS, ne sont pas applicables pour les entités algériennes. Cela est du à leur complexité du fait qu’elles concernent les grandes entités. L’adaptation de n’importe quel référentiel comptable n’est pas effectuée d’une manière aléatoire. Elle doit reposer sur un référentiel reconnu, qui a fait sa preuve dans le monde des affaires et qui s’accommode parfaitement avec le tissu économique de l’Algérie. Il est indispensable de réadapter le SCF. Pour ce faire, il y a lieu de se référer à la norme IFRS-PME conçue pour les petites et moyennes entités. Cette norme converge largement avec l’environnement comptable algérien.

Publié dans la revue: