الضمانات الدستورية للحقوق الجنائية دراسة مقارنة في الدساتير العراقية

Résumé: تمثل الدساتير محور التوازن بين السلطة والحرية، حيث يقتضي الفكر القانوني السليم أن ينظم دستور الدولة المعادلة بين السلطة والحرية عن طريق تنظيم السلطة السياسية في الدولة من حيث تحديد اختصاصها وكيفية تكوينها فضلاً عن تنظيمه وكفالته للحقوق والحريات العامة والفردية التي يمتنع بها المواطنون في الدولة. وأهم الحقوق التي تحرص الدساتير على كفالتها الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية الفردية، لذلك يتولى الدستور بتنظيم الحقوق الجنائية في مقابلة نصوص القوانين الجنائية في شقيها (الموضوعي والشكلي) لأن القانون الجنائي يعد أهم القوانين التي تنتقص من هذه الحقوق، وهذا البحث يدرس الحقوق الجنائية التي تضمنها الدستور العراقي الدائم النافذ لعام 2005 الذي تضمن نصوص متعددة حددت أسس للقانون الجنائي سواء في شقه الموضوعي أو الشكلي للحد الذي يبين توجه المشرع الدستوري إلى دسترة القانون الجنائي ، ولا يقتصر تحليل هذا البحث على هذا الدستور فحسب بل وينصرف إلى الدساتير العراقية السابقة، فقد تناول هذا البحث قضية الشرعية الدستورية للنصوص والحقوق الجنائية التي جاءت بها جل الدساتير العراقية منذ دستور عام 1925 (القانون الأساسي العراقي)، وما جاء في هذا الشأن في الدساتير العراقية المؤقتة المتعاقبة وصولاً إلى دستور 2005.

Publié dans la revue: Revue Académique de la Recherche Juridique