خصوصية دعوى الضحية الجزائية

Résumé: بدأ اهتمام فقهاء القانون الجنائي أخيرا، بمركز الضحية في الدعوى الجنائية، سواء كان ذلك على المستوى الدولي أو المحلي. ولم يعد ذلك الطرف الحاضر الغائب في المعادلة الجزائية. بعدما كان جل الاهتمام ينصب على المتهم أو الجاني و مركزه القانوني في الدعـوى الجزائية، من كافة النواحي، إجرائيا أو موضوعيا. مع الحث المفرط على معاملة الجاني في كافة مراحل هذه الدعوى – مرحلة جمع الاستدلالات – مرحلة التحقيق-مرحلة المحاكمة ومرحلة تنفيذ العقوبة، معاملة وفقا ما تطلبه حقوق الانسان والمواثيق الدولية مع احترام الضمانات القانونية الممنوحة له. بل ذهب الفقه وبعض المنظمات الدولية الى ابعد من ذلك بان وصل الأمر الى مس حتى العقوبة، والمناداة بإلغاء بعض العقوبات مثل عقوبة الإعدام والبقية ستأتي. أما الدعوى الجنائية للضحية اعتبرت مجرد دعوى مدنية بالتبعية وحدد فيها دور المتضرر من الجريمة مقتصر على طلب التعويض المادي، أو المعنوي الذي لحقه من هذه الجريمة فقط، مثلما حدده قانون الإجراءات الجزائية وكأنه ليس بإنسان. رغم انه هو السبب و المتسبب، في غالب الاحيان، في تحريك الدعوى العمومية وان هذه الجريمة هو ضحيتها. في حين أن الدعوى الجنائية للضحية أوسع من ذلك فلا تقتصر على هذا التعويض، و إنما هي دعوى جنائية في بعض الجرائم، و ليست مدنية. و إن كان الجزء الأكبر فيها مدني، و لهذا فهي ذات طابع خاص. فإذا كان الأمر كذلك فما هو موضوع هذه الخصوصية ؟ وهل ان التشريع الجنائي الحالي في مجتمعاتنا على مختلف تشريعاتها يضمن استيفاء حق الضحية؟ وهل يوجد توازن حقيقي – اجرائيا وموضوعيا – بين مركزي الضحية والمتهم يكفل هذا لحق؟. وهل ان الدعوى الجنائية للضحية ملك له في جميع الجرائم ام هي ملك للنيابة؟ كل هذه الاسئلة وغيرها تطرح في هذا المجال. ذلك ما سنحاول تناوله في هذه المداخلة والتي نرى تقسيمها الى المحورين التاليين : - خصوصية الدعوى الجنائية للضحية من الناحية الإجرائية. - خصوصية الدعوى الجنائية للضحية من حيث موضوع الدعوى.

Publié dans la revue: مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية