مسؤولية المؤسسة الإعلامية في نشر الرد و تصحيح الخبر الإعلامي وفقا للتشريع الجزائري و القانون الدولي

Résumé: يلعب الإعلام دورا كبيرا في نشر الخبر والمعلومة ،وقد ازداد تأثير الإعلام على الرأي العام الداخلي والدولي في الوقت المعاصر نظرا لتطور استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و استنادا إلى قواعد القانون الدولي المعنية بحقوق الإنسان تم تكريس حرية الممارسة الإعلامية في الدساتير و القوانين الوطنية لأغلب دول العالم ،و منها الجزائر، غير أنه يمكن أن تقوم المؤسسة الإعلامية بنشر خبر خاطئ أو خبر يمس بسمعة و شرف الأشخاص ، لذلك أجاز المشرع الجزائري لكل متضرر من الخبر الإعلامي سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا الحق في طلب الرد و تصحيح الخبر وفقا لشروط و إجراءات معينة حددها قانون الإعلام الجزائري لعام 2012 ،و الاتفاقية الخاصة بالحق الدولي في التصحيح التي دخلت حيز النفاذ عام 1962. و يتناول البحث الإطار النظري و القانوني لمسؤولية المؤسسة الإعلامية في نشر الرد و تصحيح الخبر الإعلامي وفقا للتشريع الجزائري و القانون الدولي ، بالتطرق على القواعد الموضوعية و الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. كما يهدف البحث إلى تسليط الضوء على حق الرد و حق طلب التصحيح في ظل قانون الإعلام الجزائري لعام 2012 ، و في القانون الدولي و بيان اجراءاتهما و آثارهما، خاصة في الوقت الذي انتشرت فيه وسائل الإعلام على المستوى الوطني و الدولي بشكل كبير، و أصبح الخبر الإعلامي يشوبه الخطأ و عدم دقة المعلومة في بعض الأحيان، و يسيء إلى بعض الأشخاص أحيانا أخرى . و توصلنا من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية : عدم ورود نص صريح يتضمن الأجل القانوني الذي يمكن من خلاله للشخص المضرور تقديم طلب التصحيح على عكس ما فعل بالنسبة لحق الرد ،كما أن المشرع لم يبين ما هو الهدف من اللجوء إلى المحكمة هل يلجأ إليها من أجل استصدار حكم يقضي بإلزام المؤسسة الإعلامية بنشر الرد و التصحيح، أم من أجل توقيع المسؤولية المدنية و الجزائية ؟، وفي القانون الدولي وجدنا نقص في الاتفاقيات الدولية التي تنظم ذلك.

Publié dans la revue: دفاتر السياسة والقانون