المسؤولية الجنائية للمنظّمات النّقابية في القانون الجزائري

Résumé: تتأكّد أهميّة الموضوع المتعلّق بالمسؤولية القانونية للمنظّمات النقابية،لاسيّما ما يخصّ المسؤولية الجنائية لهذه المنظّمات التي تأسّست للدّفاع عن المصالح الماديّة والمعنويّة لأعضائها، لكّنها منظّمات تشغّل عشرات والمئات من الأفراد، ومنهم المنتخب والمعيّن، ومنهم كذلك العون المتعاقد والمتطوّع، والذين يكلّفون بالإدارة والتسيير على مستوى هيئاتها وهياكلها،الأمر الذي يحمّلها تبعات الأفعال المجرّمة قانونا أو بموجب أحكام و بنودالنّظام التأديبي الداخلي، وهي أفعال تصدر من أعضائها الذين هم تحت إشرافها، ويتبعونها تبعية قانونية واقتصّادية، ويبقى هذا الموضوع محلّ بحث في القانون الجزائري من لدن الباحثين الجامعيين وطلاب الدكتوراه، ويأتي اهتمامي بالمسؤولية الجنائية للمنظّمات النّقابية في القانون الجزائري مع ما يرفق ذلك من دراسة مقارنة(دول الشمال الأفريقي) في هذا المسعى، وهي القوانين التي تتوافق وتتباعد أحيانا في ما يتعلّق بتحميل وتبعات المسؤولية القانونية للمنظّمة النقابية، وذلك كلّه رغبة مني في تقديم المزيد من ما تميّز المشرع الجزائري به في هذا الشأن في انتظار قانون عمل قد يحمل الجديد في كل ما يتعلّق بكيفية ممارسة الحق النقابي.

Publié dans la revue: مجلة قانون العمل و التشغيل