إصلاح النّظام القانوني لعدم تركيز سُلطة الإنفاق في ميزانيّة الدّولة

Résumé: تحاول هذه المقالة تتبع مختلف الإصلاحات التي خضع لها نظام عدم تركيز سلطة الإنفاق في ميزانية الدولة وذلك سواءا من حيث وحدة الآمرين بالصرف على المستوى المحلي وتعددهم، أو من حيث طبيعة الآليات القانونية لعدم تركيز الإعتمادات، الإنفرادية منها والتعاقدية، وقد توصلت الدراسة إلى أن المشرع قد تبنى منذ صدور القانون رقم 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية، وبعد تجربة طويلة من عصرنة النظام الميزانياتي، نظام عدم تركيز مالي هجين يجمع بين تجزئة سلطة الإنفاق غير الممركزة في نفقات معينة ويوحدها في نفقات أخرى، وبأنه نظام عرف إصلاحات متواصلة كرست تنويع الآليات القانونية لعدم التركيز المالي. Cet article tente de retracer les différentes réformes qu'a connues le système de déconcentration du pouvoir d'ordonner les dépenses dans le budget de l'Etat, que ce soit en termes d'unité et de multiplicité des ordonnateurs des dépenses au niveau local ou en termes de nature des mécanismes de déconcentration des crédits ; unilatérales et contractuelles. L'étude a conclu que le législateur a adopté depuis la promulgation de la loi n° 90-21 relative à la comptabilité publique ; Après une longue expérience de modernisation du système budgétaire ; un système de déconcentration financière hybride qui combine la division de l'autorité d'ordonnancement déconcentrée dans certaines dépenses du budget de l’Etat et l'unifie dans d'autres dépenses. C'est aussi un système qui a connu des réformes continues consacrées à la diversification des mécanismes juridiques de la déconcentration financière. 

Publié dans la revue: المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية