الشروط المالية في عقد الزواج

Résumé: نظرا لتطور المجتمعات و تجدد احتياجات الناس المتواصلة، و لاسيما في العلاقات الزوجية و الأسرية و لتنظيم هذه الاحتياجات كان لابد من ظهور مستجدات لتواكب هذه التطورات لم يحددها الشارع و لم ينظمها، و بالتالي فإن السبيل إلى تنظيم هذه العلاقات هو وضع حق الاشتراط للزوجين في عقد الزواج أو في عقد لاحق من أجل وضع شروط يريانها مناسبة لضمان حقوقهما، درءا للمشاكل التي قد تحصل بسبب بعض النزاعات التي لم توضع لها نصوص خاصة لتنظيمها. و على غرار الشريعة الإسلامية فقد نظم قانون الأسرة الجزائري الاشتراط في عقد الزواج من خلال المادة 19و37 منه، غير أن هذا الحق لم يرد على إطلاقه بل له شروط وقيود حتى لا تخالف مقتضيات عقد الزواج أي أن لا تخضع هته الشروط إلى أهواء و رغبات الزوجين بل ينظم حتى يزيل عنهما الحرج و يضمن حقوقهما دون التصادم بأحكام الشريعة الإسلامية و لا النصوص القانونية.

Publié dans la revue: دراسات وأبحاث