أثر نظم الصحة البيئبة والأمن الصناعي على أداء المؤسسة الإقتصادية - مديرية الصيانة بالأغواط لمجمع سوناطراك

Résumé: صبحت التنمية الصناعية من الدعائم الأساسية للقاعدة الاقتصادية بالنسبة لأي اقتصـاد وطني إذ تعتبر القوة الفاعلة التي تدفع نحو مزيد من التقدم ، إلا أن التوطين الصناعي وما قد ينتج عنه من نفايات صناعية خطرة غازية أو سائلة أو صلبة قد أصبح سببًا مؤكدًا للتلوث الصناعي الذي تنتج عنه آثارًا سلبية على البيئة والإنسان تظهر جلية في صورة الأمراض العضوية والنفسية والاقتصادية المختلفة التي تهدد صحة الإنسان وكيانه وإستمراره. وفي هذا البحث تم دراسة نظم الصحة البيئية والأمن الصناعي كمنظومة متكاملة كأحد المكونات الأساسية لسلسلة القيم في الحد من مشكلة التلوث الصناعي من جوانبها المختلفة تدعيما لتوازن عناصر البيئة ومحيط العمل . فمن حيث التأثير الذي تحدثه أنشطة التنمية الصناعية الحديثة على الإنسان والبيئة التي يعيش بها ويعمل في نطاقها فقد إتضح زيادة معدل التلوث الناتج عن النفايات الصناعية بصورها المختلفة سواء أكان تلوثا هوائيا ، تلوث مياه أو تلوث تربة. وقد لخصت الدراسة أيضًا الآثار السلبية الخطيرة التي تنتج عن الملوثات الصناعية والتي تمثلت في تعدد الأمراض العضوية والنفسية والاقتصادية. وقد تم التطرق في هذا البحث لمنهج يتميز بخصائص الشمولية والعلمية والنظامية والتوافقية للتعامل مع مشكلة التلوث الصناعي وفق مكونات التفهم، والتقييم والمتابعة للمظاهر البيئية رغبة في رصد مدى تأثير كل منها. إن الإدراك العام للأخطار المرتبطة بالإنبعاثات الملوثة ظاهرة حديثة نسبيًا. إذ لا تزال أغلب مؤسسات القطاع الصناعي تتغافل عن الملوثات الصناعية، فلا يفرض عليها قيودًا ، ونتيجة لذلك أن كثيرًا منها يواجه مشكلات خطيرة ، هذا بينما لا تزال نظم الإدارة البيئية المأخوذ بها حاليًا تتسم بالقصور وبالعجز حتى عن التعرف على كافة أنواع النفايات الخطرة ، مما يزيد من إهتزاز الصورة التي لدينا عن المشكلة يعقد منها قصور فهمنا للآثار المترتبة على الإنبعاثات الخطيرة على المكونات البيئية ، فضلا عن أن أعدادًا كبيرة من المواد الكيماوية التي يكون أغلبها ذات طابع سام تظهر حاليًا بمعدل يفوق ما يمكن العمل على تحديده من حيث مخاطرها الصحية . تعتبر مديرية الصيانة لمجمع سوناطراك من المؤسسات الإقتصادية ، تحتاج إلي وجود نظام صيانة وقائي متطور، والي نظام مراقبة دقيق للتأكد من مدى الالتزام بنظم الإدارة البيئية في التعامل مع حجم الإنبعاثات وعتبات السماح المحددة في الاشتراطات البيئية حفاظا على توازن المكونات البيئية ، بهدف تحسيس المسؤلين بضرورة إحترام المواصفات البيئية . إن دور الإدارة في حماية البيئة يتجلى في تنفيذ القواعد القانونية البيئية تنفيذا دقيقا والتعامل مع موارد الطبيعية بإحترام وذلك بإدخال البعد البيئى في إتخاذ القرار الإداري من قبل السلطة المركزية وتخصيص الأموال اللازمة للمحافظة على نظم البيئة، وأعتبر هذا مدخلا زاد من إهتمام المؤسسات بكل أنواعها بتحقيق وممارسة أداء بيئي متميز بالتحكم بتأثير أنشطتها على البيئة مع الأخذ في الاعتبار سياساتها وأهدافها البيئية وهي تباشر ذلك في إطار التشريعات و القوانين، وتطوير السياسات الاقتصادية والمعايير الأخرى لتأكيد حماية البيئة،الاهتمام المتنامي في إهتمام الأطراف المعنية بخصوص المسائل البيئية لتدعيم التنمية المتواصلة. حيث باشرت العديد من المؤسسات الإقتصادية بصفة عامة لتقييم أداءها البيئي ،ومع هذا فان هذه المراجعات الذاتية قد لا تتوفر للمؤسسة بما يؤكد أن أداءها يوفي، وسوف يستمر في الوفاء بمتطلبات السياسة والتشريع ولتحقيق الفعالية فإنها تحتاج لأن تباشر من خلال منظومة بيئية متكاملة مع المنظومة الإدارية الكلية. وتستهدف المواصفة التي تغطي الإدارة البيئية إلى تزويد المؤسسات بعناصر منظومة إدارة بيئية فعالة يمكن أن تتكامل بمتطلبات إدارية أخرى لمعاونة المؤسسات لتحقيق أهداف بيئية وإقتصادية وإجتماعية . ومع التنامي المستمر للوعي البيئي بأهمية الإستدامة البيئية، أصبحت المؤسسات الصناعية تستأثر بإهتمام متنامي من قبل العديد من الفاعلين في الاقتصاد الوطني لدورها الإقتصادي والإجتماعي الهام من جهة وخطورة إنبعاثاته الملوثة الآنية والمستقبلية على المكونات الحية والمحيط العمراني .إذ بدأت تسعى المؤسسات الصناعية إلى الإنخراط في المجهود الوطني الرامي إلى حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية تدعيما لتنمية المستديمة للأجيال القادمة تراعي متطلبات حماية البيئة، المردودية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية. لقد أصبح من الضروري إدراج عنصر التنمية المستديمة في المؤسسات الصناعية بتطوير منظومة التسيير البيئي طبقا للمرجع العالمي للمواصفة ايزو 14001 ، بالعمل على ترشيد إستهلاك الموارد الطبيعية وتقليص نفاياتها وملوثاتها المطروحة في البيئة . وإلتزام بتحسين ظروف عملها وضمان سلامة عمالها وتحسين تكوينهم المهني بهدف تحقيق ، صحة ، أمن ، بيئة ، في منظومة بيئية متكاملة وضمان ديمومتها، في إطار خطة بديلة تشمل تبني وتنفيذ برنامج يستهدف إستبدال التكنولوجية الحالية العاجزة عن الحد من المظاهر البيئية المعبرة بتكنولوجية نظيفة ، طالما أن الأصل هو الحفاظ عل المواصفات القياسية البيئي

Publié dans la revue: