الأمم المتحدة وظاهرة الإرهاب الدولي

Résumé: لا یعتبر الإرهاب الدولي بحد ذاته جریمة بحد ذاتها وفق مقاییس وقواعد القانون الدولي العام ففعل الإرهاب الدولي أو العابر للدول، لم یتم التوصل إلى تعریفه، وبالتالي تجریمه وفرض العقوبات علیه بموجب القانون الدولي، ومن المبادئ القانونیة المعترف بها عالمیا أنه لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. "فالإرهاب" یظل شعا ا رً یتم اللجوء إلیه واستخدامه بشكل إ رهابي كیفي وانتقائي لتمییز الأعمال غیر المرغوب فیها، والتي یقوم بها خصوم المرء على الساحة الدولیة، في ظل غیاب تعریف موحد ودقیق له. إن إحدى المشكلات الرئیسیة في مختلف التعریفات الكلاسیكیة للإرهاب هي تعاریف منحازة أساسا إلى الدولة ضد الأف ا رد والجماعات التي لا دولة لها، ویعكس هذا التحیز حقیقة الدول كان ینظر إلیها عبر التاریخ باعتبارها تملك الحقوق سیادیة كاملة، لكي تفعل ما ترید ضمن حدودها وداخل أ ا رضیها دون اعتبارها مخالفة للقانون الدولي، لكن هذا التمییز ظل یزداد ضعفا على مدى العقود القلیلة الماضیة. وإذا كان الإرهاب كظاهرة من الظواهر التي لم یتم التوصل إلى إیجاد حل لها، حتى في إطار المنظمة الأممیة فإن هذه الد ا رسة التي عنیت به في هذا الإطار قد أمكنتنا من الإجابة عن الفرضیات المطروحة في البدایة حیث: أثبتت الد ا رسة صحة الفرضیة الأولى التي تعتبر أنه من الضروري الرجوع إلى منظمة الأمم المتحدة كمنظمة عالمیة للشرعیة الدولیة للقضاء على الإرهاب ومكافحته. إذ بالنضر إلى وجهات النظر الإقلیمیة وحتى المحلیة تختلف نظرة الدول للظاهرة، فما تعتبره دولة أو طرف ما إٍرهابا یعد في عقیدة الآخر عملا مشروعا، كما أنه ولاكتسابه الطابع العابر للدول أصبح من المستحیل ملاحقة الإرهابیین في حالة لجوءهم إلى دول أخرى غیر صدیقة خاتمة 74 للدولة المتضررة أو لسبب تعدد جنسیات الفاعلین والضحایا والوسائل المستخدمة.....فاعتبا ا ر لكل هذه المتغی ا رت أصبح أفضل موضوع لد ا رسة الإرهاب وتحدید سبل مكافحته هو المنبر العالمي ممثلا في منظمة الأمم المتحدة باعتبارها تهدف إلى إحلال السلم والأمن الدولیین،والبحث في القضایا والمسائل التي تسيء إلى الاستق ا رر العالمي. فمن خلال منظمة الأمم المتحدة ت وفر قواعد القانون الدولي النافذة والمعاهدات الدولیة والاتفاقیات المتخصصة، أساسا صلبا یمكن الاعتماد علیه في وصف أي ظاهرة من الظواهر التي تعترض المجتمع الدولي مثل الإرهاب، إذا ما توفرت لأط ا رفه الإ ا ردة السیاسیة الكاملة خاصة لدى القوى البارزة فیه. وعلى هذا الأساس نؤكد صحة الفرضیة الثانیة القائلة بالارتباط الوثیق بین إمكانیة الأمم المتحدة من احتواء ظاهرة الإرهاب العابر للدول، وتوصل المنظمة إلى تعریف واحد وموحد یتم على أساسه قیاس وتصنیف أشكال هذه الظاهرة، إذ یثبت الواقع الدولي أنه منذ إد ا رج موضوع الإرهاب على جدول أعمال الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 1972 ، تؤكد أنه لا یمكن الحد من ت ا زید الإرهاب إلا بالاتفاق على تعریفه، ودلیل الاختلافات بین الدول الأعضاء للمنظمة أنه لحد الیوم لم یتم التوصل إلى تعریف للإرهاب یمكن اعتماده على المستوى العالمي من قبل المنظمة.

Publié dans la revue: