دور برامج التنمية في دعم وظيفية الضبط الإداري المحلي- رؤية جديدة للنظام العمومي في الجزائر-

Résumé: تماشيا مع السياسات الحديثة المرتكزة على تكريس مظاهر الحكم الراشد في مختلف مجالات تسيير الشأن العمومي، فقد اعتمدت أغلب الدول في صيانة نظامها العمومي على المقاربة التنموية كداعم أساسي للآلية التقليدية المتمثلة في وظيفة الضبط الإداري. وإنطلاقا من هذا التحول القائم على تضييق مجال السياسات الضبطية، في مقابل توسيع اللجوء إلى السياسات التنموية المثبطة لمختلف الإخلالات الماسة بالإستقرار المجتمعي في الدولة لا سيما على المستوى المحلي، فقد اتجهت الجزائر إلى تطوير سياساتها الهادفة إلى الحفاظ على النظام العمومي من خلال تزويد السلطات الإدارية المحلية المخولة بالحفاظ على النظام العمومي، بآليات تنموية -برامج تنموية ذات مصادر تمويل مختلفة -مُدعِمة للآليات التقليدية المحصورة في الوسائل القانونية لممارسة وظيفة الضبط الإداري. ستحاول هذه الورقة البحثية الإجابة على الإشكالية المتمثلة في مدى إمكانية توظيف البرامج التنموية كآلية داعمة لوظيفة الضبط الإداري من أجل الحفاظ على النظام العمومي على المستوى المحلي في الجزائر، من خلال توضيح ملامح كل من وظيفة الضبط الإداري والوظيفة التنموية على المستوى المحلي، بالإضافة لبيان معالم التكامل بين هاتين الآليتين الهادفتين للحفاظ على النظام العمومي، وصولا لإستخلاص نتائـج وتسجيل إقتراحات تساعد في تحقيق التوازن المنشود بين فكرتي النظام العمومي والحريات العامة في الجزائر.

Publié dans la revue: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية