التضارب في سياسة حزب جبهة التحرير الوطني بين المرجعية التاريخية وتصورات النظام السياسي 1954-1989 .

Résumé: و كخلاصة لهذه الدراسة يمكن القول أن النظام السياسي الجزائري تأسس في مرحلته الأولى بعد الاستقلال على أساس العلاقة الشخصية و مبدأ السلطة الفردية على حسا ب مبدأ " القيادة الجماعية " التي أرستها جبهة التحرير الوطني في بداية عهدها ، و قيام نظام حكم إما عن طريق الاستحواذ على السلطة و إما عن طريق التعيين ، مما نتج عنه نظام سياسي يعتمد على سلطة الرئيس القائد و تركيز السلطات بيده و شخصنة مفرطة للسلطة و تجاوز صارخ للمؤسسات . أما حزب جبهة التحرير الذي كان يوصف في العالم الثالث بالحزب " الطلائعي" فلم يتمكن من فرض مشروع سياسي ووضع استراتيجية تنموية و يشرف و يراقب تنفيذها ، لآنه كان يعاني من التجميد و التهميش ، بل كان الغائب الأكبر على الساحة ، و كان حاضر فقط في الخطاب السياسي كرمز للشرعية ووسيلة لتوحيد و تجنيد المجتمع المدني ، و بقي كمنظمة ثانوية موجهة من طرف مجلس الثورة ، فتحول الى مجرد جهاز في يد السلطة تمرر قرارتها من خلاله لكسب الشرعية الشعبية . و قد باءت كل محاولات " اعادة تنظيم الحزب " بالفشل ، لأن منافسيه من الجيش و التكنوقراطيين كانوا لا يؤمنون به كوسيلة للحكم ، بعد ابعاد النخبة الحزبية و تشجيع هجرة الاطارات من الحزب الى المؤسسات الاقتصادية و الادارية و بقيت على رأس جهاز الحزب فئة قليلة غير منسجمة و تابعة . و يستنتج من هذه الدراسة أن الدور الفعال الذي لعبته جبهة التحرير الوطني أثناء الثورة في قيادة الشعب الجزائري لتحريره من الاستعمار أعطى لها الأولوية لتكون طرفا في قيادة الدولة كحزب طلائعي قيادي بعد الاستقلال . لكن تركيز أو تجميع السلطات في يد شخص الرئيس و كرستها كل الدساتير أدت الى شخصنة السلطة في الجزائر عبر مختلف المراحل التي مر بها نظام الحكم ، و مسح جميع رموز المرجعية التاريخية للجبهة . مما جعل حزب جبهة التحرير الوطني ، منذ إعلانه حزبا مرورا بتلك المراحل عانى فيها من التجميد و التهميش و الضعف أمام نمط هاته السلطة لا يؤدي دوره ، و ظل يبحث عن دور في النظام و مكانة في السلطة السياسية . و كانت كل محاولة تسعى لإعطاء الحزب الدور الفعال في الحيالة السياسية مآلها الفشل و ابعاد أصحابها . و كان الحزب في أغلب الأحيان يستعمل كوسيلة دعائية و تعبوية للجماهير حول سياسة السلطة ، و غطاء لإضفاء الشرعية على قراراتها حتى جاءت مرحلة التعددية الحزبية . و هكذا وقعت التضارب في دور حزب جبهة التحرير الوطني بين المرجعية التاريخية و تصورات السلطة السياسية . و لذا ، فإن المقولة التي تقول بأن حزب جبهة التحرير الوطني هو الذي كان يحكم منذ 1962 الى غاية 1989 مفندة بدلائل الواقع الميداني .

Publié dans la revue: