تقنية الامتياز كنظام لاستغلال الأراضي الفلاحية في ظل قانون 10-03

Résumé: جاء قانونا 90/25 المتضمن قانون التوجيه العقاري والقانون رقم 08/16 المتضمن التوجيه الفلاحي، ليبينا الاحكام المتعلقة بالعقار الفلاحي من ناحية تحديد نمط استغلال الأراضي الفلاحية والتصرفات الواقعة عليه، تماشيا مع النظرة الجديدة بضرورة ابتعاد الدولة عن التسيير المباشر وتنازلها عن احتكار النشاط الاقتصادي، وذلك بتشجيع المبادرات الفردية، خاصة بعد تنظيم وتحديد أصناف الملكية العقارية الفلاحية، وسن قواعد وضوابط لاستغلالها والتصرف فيها، هذا من اجل حمايتها باعتبارها ثروة وطنية، ومن هنا بدأت الدولة الجزائرية بإصدار عدة نصوص تشريعية وتنظيمية تطبيقا للقانونين السابقين الذكر، فصدر بذلك القانون رقم 10/03 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وقد نص بذلك على أسلوب جديد لاستغلال الفلاحي والمتمثل في تقنية الامتياز. La loi n ° 90/25, qui inclut la directive immobilière et la loi n ° 08/16, qui inclut la directive agricole, stipulent les dispositions relatives à l'immobilier agricole en termes de définition du schéma d'exploitation des terres agricoles et des actions qui s'y déroulent, conformément à la nouvelle conception de la nécessité pour l'État de s'éloigner de la gestion directe, En encourageant les initiatives individuelles, en particulier après avoir organisé et identifié les types de propriété immobilière agricole et édicté des règles et réglementations relatives à leur exploitation et à leur cession, afin de les protéger en tant que richesse nationale, l’État algérien a commencé à publier plusieurs textes législatifs et réglementaires en application du L'ancien Lénine a mentionné, promulgué ainsi la loi n ° 10/03 qui définit les conditions et modalités de l'exploitation des terres agricoles de la propriété privée de l'Etat, et donc le texte d'une nouvelle méthode pour exploiter l'agriculture est technique d'excellence .

Publié dans la revue: Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques