النظام القانوني للتعاقد في القطاع العام :دراسة في التشريع الجزائري
Résumé: في كل دولةفي العالم يختلف النظام القانوني ، فكل منها تنتقي النظام الذي يتماشى وتوجهاتها السياسيةوالاقتصادية ووضعها الاجتماعي. والجزائر غداة استقلالها وتأسيسها كدولة قائمة بذاتها، تبنت النظام المغلق للوظيفةالعمومية ، إلى غاية صدور الأمر 66-133 الذي أدرج النظام التعاقد كأحد صور النظام المفتوح وأعتبره آليةللتوظيف في الإدارات والمؤسسات العمومية وتواصل العمل به في الأمر 06-03 الذي أبقى علىنظام التعاقد من خلال أنظمة العمل الأخرى التي تتجسد في حالات القيام بنشاطات الحفظوالصيانة والخدمات أو لإنذار أعمال الخبرة أو الدراسة ، وفور توقيع العقد يكتسب المتعاقد حقوق ووجبات التي يتضمنها المرسوم الرئاسي 07-308 في حالة ارتكابه أخطاء مهنية يخضع للنظام التأديبي المنصوص عليه في المادة 60 منالمرسوم السالف الذكر وقد يصل الأمرإلى فسخ العقد.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
