ضمانات حماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية وفقا للتشريع الجزائري و القانون الدولي

Résumé: تعتبر عقود التجارة الإلكترونية التي تتم عن بعد عبر شبكة الأنترنت من العقود الحديثة في الدول والمجتمعات و التي تتسم بطابع العالمية، حيث أصبح بإمكان أي شخص إبرام العقود الإلكترونية ، وحتى المستهلك الذي يريد اقتناء سلعة أو خدمة من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو العائلية أصبح بإمكانه اللجوء إلى شبكة الأنترنت و شراءها في إطار العقود الإلكترونية ، غير أنه و نظرا لكثرة العروض و تنوع السلع و الخدمات المعروضة على هذه الشبكة ، و تطبيقا لمبدأ حرية التجارة الإلكترونية قد يقع المستهلك ضحية غش و تعسف التجـار و الموردين الإلكترونين ،كونه قد يكون شخص ليس لديه الخبرة في مجال التجارة الإلكترونية ، لذلك وجب إقرار قواعد و ضمانات لحماية المستهلك على المستوى الوطني للدول في تشريعاتها الداخلية و على المستوى الدولي و الإقليمي، لأن القواعد الخاصة بحماية المستهلك في إطار هذه العقود قليلة و غير كافية. Abstract: Online E-Commerce Contracts Are A Modern Contract In Countries And Communities That Are Global In Nature. Anyone Can Enter Into E-Contracts, Even A Consumer Who Wants To Acquire A Good Or Service To Meet Their Personal Or Family Needs. However, Due To The Large Number Of Offers And The Variety Of Goods And Services Offered On This Network, And In Accordance With The Principle Of Free E-Commerce, The Consumer May Fall Victim To The Fraud And Arbitrariness Of Electronic Traders And Suppliers, As He May Be A Person. She Does Not Have Therefore, Consumer protection rules and safeguards must be adopted at the national level of States in their domestic legislation and at the international and regional levels.

Publié dans la revue: مجلة الإقتصاد الجديد